بدأت اليوم السبت(11 يونيو) في دار الضيافة بقرطاج من الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، أعمال الجولة الثانية من الحوار الوطني الذي كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اقترحه في مسعى للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الذي تمر به تونس.

ويبحث المشاركون في هذه الجولة الجديدة التي تجري أعمالها ضمن إطار اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، مختلف الاقتراحات بخصوص مستقبل الاقتصاد الوطني والتنمية في البلاد، والرؤى والأفكار المتعلقة بمحتوى الدستور الجديد، الذي سيتم استفتاء الشعب عليه في 25 يوليو المقبل.

وستتواصل أعمال هذه الجولة الجديدة غدا (الأحد)، وذلك بهدف بلورة صيغة مشتركة بين مجمل الاقتراحات والأفكار والرؤى، تمهيدا لصياغة مسودة الدستور الجديد الذي سيحدد ملامح "الجمهورية الجديدة" التي دعا الرئيس قيس سعيد إليها.

وكانت الجولة الأولى من هذا الحوار قد جرت في الرابع من الشهر الجاري ضمن إطار اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لإعداد دستور جديد للبلاد، وسط مقاطعة عدد من المنظمات والأحزاب والشخصيات الوطنية رغم تلقيها دعوات للمشاركة فيه.

وترأس هذه الجلسة العميد السابق لكلية الحقوق بتونس، الصادق بالعيد الذي سبق أن كلفه الرئيس قيس سعيد برئاسة الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وذلك بحضور مسؤولي خمس منظمات وطنية و6 ممثلين عن أحزاب سياسية داعمة لمسار 25 يوليو و30 شخصية سياسية وفكرية وثقافية.

وحضر الجلسة الأولى عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية، منهم زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، وعبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام، وزهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي، ومندوب عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل).

كما شارك فيها أيضا عثمان الحاج عمر، رئيس المكتب السياسي لحركة البعث، وسرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أحل تونس، وجمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وراضية الجربى، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

وفي المقابل، قاطع تلك الجلسة، الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، إلى جانب غالبية الأحزاب المؤثرة، وعدد آخر من الشخصيات السياسية منها النائب السابق بالبرلمان المنحل، حاتم المليكي، والإعلامي سفيان بن فرحات، والناشطة النسوية يسرى فراوس، ورئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، وذلك رغم تلقيهم دعوة رسمية للمشاركة.

يشار إلى أن اجتماعات هذه اللجنة نص عليها المرسوم الرئاسي الصادر في 20 مايو الماضي الذي تعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وهي تهدف إلى الإعداد لدستور جديد للبلاد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي المقرر تنظيمه في 25 يوليو القادم.