أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يوم الأحد التوصل إلى اتفاق ضيق بشأن سلامة الأسلحة وسط خيبة أمل عامة إزاء التقاعس السياسي.

ويتضمن الاتفاق، الذي أقره 10 أعضاء من الحزب الديمقراطي ومثلهم من الحزب الجمهوري، تدابير لتعقب المجرمين الذين يشترون ويتاجرون بالأسلحة بشكل غير قانوني، وتعزيز متطلبات فحص الخلفية الجنائية لمشتري الأسلحة الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، وتمويل خدمات الصحة العقلية.

وقد وصف الجانبان الخطوة بأنها انتصار، لكن الاتفاق لم يرق إلى مستوى مقترحات البيت الأبيض لحظر الأسلحة الهجومية ورفع الحد الأدنى لسن شراء أسلحة نارية معينة من 18 إلى 21 عاما، من بين أمور أخرى.

وقال جوناثان راينر، أستاذ الطب والجراحة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن والمحلل الطبي في شبكة ((سي أن أن)) في تغريدة "هذه الصفقة تأثرت بشدة بالاشاعة المضللة بأن عنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة مشكلة تتعلق إلى حد كبير بالصحة العقلية وليس مشكلة تتعلق بالحصول على الأسلحة".

وكتب راينر أيضا "ستخلق وهما بأن الكونغرس قد فعل أخيرا شيئا بشأن الأسلحة في الولايات المتحدة".

وجاء إعلان أعضاء مجلس الشيوخ بعد يوم من تجمع الأمريكيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة للتنديد بتصاعد عنف الأسلحة النارية وحث السياسيين على اتخاذ إجراءات في أعقاب حدوث العديد من عمليات إطلاق النار الجماعي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي الشهر الماضي، اقتحم مسلح مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي بولاية تكساس، وقتل 19 طفلا وطفلة ومعلمتين في حادث أثار الصدمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وجدد الجدل المثير للجدل حول الأسلحة.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن موقع ((غن فايلونس أركايف))، فإن الولايات المتحدة قد شهدت 265 عملية إطلاق نار جماعي خلال الأشهر الخمسة الماضية أودت بحياة أكثر من 19500 شخص.