اعتبرت جامعة الدول العربية اليوم (الأحد) قرار النرويج "وسم" منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية "خطوة قانونية وأخلاقية هامة".

ورحب الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، في بيان، بالقرار النرويجي.

ووصف أبو علي القرار النرويجي بـ"الخطوة القانونية والأخلاقية الهامة وفي الاتجاه الصحيح وصولا إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية ومنع دخولها إلى الدول الأوروبية والعالم وعلى طريق الوفاء بالالتزامات الدولية بما فيها فرض عقوبات على دولة الاحتلال لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة ويرتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وأوضح المسؤول العربي أن هذا القرار النرويجي الهام يأتي أيضا انسجاما مع قرار المفوضية الأوروبية عام 2015، والذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019 وتماشيا مع الموقف الأوروبي والنرويجي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره "باطل وغير شرعي".

وكانت المفوضية الأوروبية قررت عام 2015 وضع علامات مميزة لمنتجات المستوطنات، وأوصت الدول الأعضاء بذلك، ثم جرى التأكيد عليه بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.

وأعلنت النرويج الجمعة أن علامة "المنشأ إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل يونيو 1967، وهو احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية النرويجية في بيان ضرورة وسم المنتجات القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بإشارة تدل على أنها من مستوطنة إذا كان ذلك مصدرها، مشيرة إلى أن إجراء الوسم سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وبحسب البيان، فإن المنتجات تشمل زيت زيتون والفاكهة والخضروات والبطاطس والنبيذ والتي يتم إنتاجها داخل مستوطنات الضفة الغربية.

وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس السبت قرار النرويج، معتبرة أنه لن يسهم في تعزيز العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وسيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج.