قرر الزعيم الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر مساء يوم (الأربعاء) مقاطعة العملية السياسية واضعا شرطا للمشاركة في الانتخابات المقبلة وهو عدم بقاء الفاسدين.

وهذا أول تصريح للصدر بعد استقالة نوابه الـ 73 من البرلمان العراقي يوم (الأحد) الماضي.

وقال الصدر في كلمة خلال لقائه أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلة في النجف (160 كم) جنوب بغداد وبثها مكتبه الخاص " أريد أن أخبركم شيئا واحدا، أنا قررت الانسحاب من العملية السياسية حتى لا اشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في الآخرة".

وأضاف "الذي أريد أن أخبركم، أنني في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي، إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدين وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء".

وأشار الصدر إلى أنه إذا قرر الاشتراك في الانتخابات المقبلة فإنه سوف يبقي على أعضاء الكتلة الصدرية الذين استقالوا من البرلمان.

ودعا الصدر أعضاء كتلته للبقاء على أهبة الاستعداد وعدم التفرق والتكامل سياسيا وبرلمانيا وقانونيا والتواصل مع الشعب.

وقدم نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي يوم الأحد الماضي استقالاتهم إلى رئيس البرلمان بطلب من الصدر، في خطوة اعتبرها الأخير "تضحية من أجل الوطن والشعب".

وكانت الكتلة الصدرية قد فازت بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي بـ 73 مقعدا، ومن ثم شكلت مع تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني تحالفا تحت اسم "إنقاذ وطن" بهدف تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

ويعارض الإطار التنسيقي، الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية ذلك، ويطالب بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع.

وتسببت هذه الخلافات في أزمة سياسية بالعراق تجسدت في عدم انتخاب رئيس للبلاد حتى الآن وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة، رغم امتلاك تحالف "إنقاذ وطن" أكثر من 170 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا إلا أنه لم يتمكن من تحقيق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان (220 عضوا) لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي اشترطته المحكمة الاتحادية العليا.