أدان مجلس الأمن بشدة يوم الاثنين هجوم الأحد على بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، المعروفة باسم مينوسما، والذي أسفر عن مقتل جندي غيني من حفظة السلام، كما أدان الهجمات التي وقعت يوم السبت بالقرب من غاو وبانكاس وخلفت عشرات المدنيين.
ودعا أعضاء المجلس في بيان صحفي حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم على قوات حفظ السلام وتقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء الدولة المعنية المساهمة بقوات على علم بالتقدم المحرز.
وأكدوا أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. وشددوا على أن التورط في هجمات ضد حفظة السلام في مالي أو توجيهها أو رعايتها أو التخطيط لها يشكل أساسا لفرض العقوبات وفقا لقرارات مجلس الأمن.
وشددوا على أن المسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تظل تقع على عاتق الدول المضيفة، وسلطوا الضوء على أهمية الانخراط والاتصالات بين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والحكومة الانتقالية في مالي.
كما أكدوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة. وشددوا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، وحثوا جميع الدول على التعاون بنشاط مع السلطات ذات الصلة في هذا الصدد.
وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وأكدوا مجددا على ضرورة أن تكافح جميع الدول، بشتى السبل، التهديدات للسلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية.
وأعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في مالي والبعد العابر للحدود للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل. وحثوا الأطراف في مالي على التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي دون مزيد من التأخير. وأكدوا أن السلام والأمن الدائمين في منطقة الساحل لن يتحققا بدون مزيج من الجهود السياسية والأمنية وبناء السلام والتنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع مناطق مالي، فضلا عن التنفيذ الكامل والفعال والشامل للاتفاق.