ليبيا: الأمم المتحدة تعلن موافقة عقيلة والمشري على عقد لقاء ثنائي في جنيف

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز اليوم الخميس(23 يونيو) عن قبول رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، دعوتها لعقد لقاء في مقر الأمم المتحدة بجنيف يومي 28 - 29 يونيو الجاري، لبحث الإطار الدستوري للانتخابات.

وقالت وليامز في تغريدة لها عبر حسابها على ((تويتر)) "يسرني التأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28 - 29 يونيو الجاري، بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات".

وأضافت "أحيي رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة".

وقبل ذلك، أكد المشري في بيان أنه "على إستعداد تام للقاء المستشار عقيلة صالح، تلبية لدعوة أممية، لبحث النقاط العالقة في المسار الدستوري والسعي إلى حلها، وإحالتها إلى المجلسين ليقولوا كلمة الفصل فيها".

واختتمت الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي، أعمالها الاثنين الماضي بالقاهرة.

وعقب انتهاء المفاوضات الليبية بالقاهرة، قالت المستشارة ستيفاني وليامز إن "اللجنة المشتركة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي"، لكنها أشارت إلى أن "الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات".

ودعت وليامز رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

وعقدت الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري الليبي على مدى سبعة أيام، وبحثت سبل التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.

وفشلت ليبيا في إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي بسبب خلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، التي اعتبرت أنها "إقصائية" و"غير دستورية" ولم تحظى بالتوافق بين الفرقاء.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير العام 2021.

بيان الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط

من خلال الاستمرار في تصفح موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، وسياسة الخصوصية المنقحة .يمكنك تغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط من خلال متصفحك .
أوافق