وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون توافقي بشأن الأسلحة وذلك بأغلبية 65 مقابل 33 صوتا مساء يوم الخميس.

ومن شأن مشروع القانون تعزيز عمليات التحقق من خلفية مشتري الأسلحة الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، وتوفير المال لإدارة قوانين "العلم الأحمر"، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المشترين المزيفين.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون قريبا.

جاء التشريع في أعقاب موجة من عمليات إطلاق النار الجماعي بجميع أنحاء الولايات المتحدة ووسط إحباط عام من تقاعس سياسي قائم منذ فترة طويلة.

قبل شهر، هاجم مسلح مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين اثنين وهز الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ككل.

قبل عشرة أيام من مذبحة أوفالدي، اقتحم رجل أبيض متجرا للبقالة في بوفالو بولاية نيويورك، وأطلق النار على 10 أمريكيين من أصل أفريقي في المجتمع السكني.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مساء الخميس "الليلة، بعد 28 عاما من التقاعس عن العمل، اجتمع أعضاء الكونغرس من الحزبين معا للاستجابة لنداء العائلات في جميع أنحاء البلاد وأصدروا تشريعا للتصدي لآفة العنف المسلح في مجتمعاتنا"، مضيفا أن "العائلات في أوفالدي وبوفالو -- والعديد من حوادث إطلاق النار المأساوية التي وقعت من قبل -- طالبت باتخاذ إجراءات".

فقد لقي أكثر من 20900 شخص حتفهم بسبب العنف المسلح في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتم تسجيل 279 عملية إطلاق نار جماعي في البلاد حتى الآن هذا العام، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة (أرشيف العنف المسلح) غير الربحية. ويوصف إطلاق النار الجماعي بأنه حادث يقُتل فيه أو يُصاب أربعة أشخاص على الأقل جراء إطلاق النار، باستثناء المهاجم.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت صباح يوم الخميس قانونا لولاية نيويورك يفرض قيودا على حمل مسدس مخفي خارج المنزل في خطوة من المرجح أن تزيد من انقسام الأمة بشأن القضية المتسببة في حالة استقطاب وسط جدل حاد.

وقال جاك ريسنيك جونيور، رئيس الجمعية الطبية الأمريكية، في بيان إن قرار المحكمة العليا "مضر ومقلق".

وذكر "أن العنف المسلح أزمة صحية عامة، وسهولة الوصول إلى الأسلحة وتقليل القيود المفروضة على من يمكنه حملها -- وأين يمكنه حملها -- هي خطوات خطيرة في الاتجاه الخاطئ".