جدد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس(30 يونيو) العقوبات المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وباعتماد القرار رقم 2641 بأغلبية 10 أصوات مقابل لا شيء وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت، جدد المجلس إجراءات حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول حتى أول يوليو 2023.
وامتنعت الصين وروسيا وغانا والغابون وكينيا عن التصويت.
وفي تعليل للتصويت، أشار تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن عقوبات مجلس الأمن على جمهورية الكونغو الديمقراطية تهدف إلى الحد من الأنشطة العنيفة للجماعات المسلحة.
وأشار إلى أنه "مما يؤسف له أنه بعد مرور 18 عاما على تنفيذها الأولي، لا تزال الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منتشرة، في حين أن القدرة الأمنية لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مقيدة. وقد طلبت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مرارا وتكرارا من المجلس رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد".
ومؤخرا، تدهور الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع إصابة ونزوح العديد من المدنيين بسبب عودة ظهور متمردي حركة 23 مارس.
وأفاد تشانغ "بيد أن قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، المتضررة من حظر الأسلحة وعوامل أخرى، ليس لديها القدرة الأمنية الكافية في مواجهة التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة مثل حركة 23 مارس"، مستشهدا بإحاطة قدمها إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء بينتو كيتا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي أشار إلى أن حركة 23 مارس مجهزة ومسلحة بشكل أفضل بكثير من قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).
وقال تشانغ إنه "وضع مثير للقلق، وهذه القضية تحتاج إلى معالجة".
وأضاف أنه خلال المشاورات بشأن مشروع القرار، أيدت الصين والأعضاء الأفارقة في المجلس صراحة رفع شرط الإخطار المطبق على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وذكر أن "فرنسا، بصفتها القائمة بالصياغة، حاولت لكننا لم نتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بسبب معارضة بعض الأعضاء. والصين تجد الأمر مؤسفا"، مضيفا أن القرار سيستمر في إخضاع الغالبية العظمى من الأسلحة والمعدات التي تحتاجها قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية للإخطار الإلزامي.
وأوضح تشانغ أن "ذلك سيؤدي إلى تعقيد العملية بشكل مصطنع والتأثير على التعاون الأمني للشركاء الدوليين مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يحد من القدرة الأمنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية والجهود المبذولة لإيجاد حل أساسي للوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".
ونظرا للأسباب المذكورة، أشار المبعوث إلى أن الصين اضطرت إلى الامتناع عن التصويت.
وقال "نأمل أيضا أن تتمكن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية من تعزيز إدارتها للأسلحة والذخيرة لكسب ثقة أكبر من أعضاء المجلس لرفع شرط الإخطار المطبق عليها".