من المتوقع أن يتغلب الاقتصاد الصيني تدريجيا على الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تظهر المؤشرات الاقتصادية تحسنا وسط مجموعة من السياسات الداعمة، وفقا لتقرير صادر عن بنك الصين.
وفي إشارة إلى أن مخاطر، من بينها ارتفاع التضخم العالمي والتوترات الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية الدولية، قد تستمر في التأثير على التوقعات الاقتصادية، قال التقرير إن الطلب المحلي سيلعب دورا رئيسيا في استقرار نمو البلاد خلال النصف الثاني من العام.
وأضاف التقرير أن الأسس الاقتصادية للصين وإمكانات النمو طويل الأجل لم تتغير.
ورغم التحديات، ظل التوظيف في البلاد مستقرا وظل ارتفاع الأسعار ضمن نطاق معتدل، ما يترك مجالا أكبر للسلطات للمناورة في السياسات الكلية، وفقا للتقرير.
ومن أجل المضي قدما، اقترح التقرير تعزيز السياسات المالية والنقدية بشكل أكبر لمساعدة الشركات في تجاوز الصعوبات، وتوسيع الاستثمار الفعال وتحقيق الاستقرار في النمو.
وذكر التقرير أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتحفيز الاستهلاك، وتعزيز التنمية المطردة لقطاع العقارات، وتعزيز القدرة التنافسية طويلة الأجل من خلال التحديث التكنولوجي والابتكار.