د. حيدر قاسم مَطَر التميمي
بيت الحكمة / بغداد
Haidarq2005@gmail.com
أنَّ من أبرز أسباب حيوية الحزب الشيوعي الصيني على مدار المائة عام المنصرمة، وجود قياداتٍ له تميَّزت برؤيةٍ واسعة وبعيدة المدى. فمن ماو تسي تونغ، إلى دنغ شياو بينغ وصولاً إلى الأمين العام الحالي للحزب شي جين بينغ ، استطاع هذا الحزب أنْ يتكيَّف مع التطورات وأنْ يتغلَّب على الصعوبات.
يمكن القول إنَّ الحزب الشيوعي الصيني يبدأ مئويته الثانية وقد حقَّق نجاحاتٍ ضخمة في توحيد الصين، ونقلها من بلدٍ محطَّم وجائع إلى أحد أكبر الاقتصادات العالمية، وإلى قوةٍ سياسية وعسكرية لا يمكن تجاهلها، ومركز صناعي للعالم بأسرهِ. ألا إنَّ السؤال الذي يُطرح بقوة، والذي يُعد أحد النقاط المثيرة للجدل اليوم، هو هل يواجه الحزب الشيوعي الصيني تحدياتٍ ونحن في العَقد الثالث من القرن الحادي والعشرين ؟ الإجابة: نعم. فهناك تحدياتٍ كثيرة وكبيرة في الآن نفسهِ، بعضها داخلي والآخر خارجي، وهي ليست تحديات تخص الحزب وحده وإنَّما الصين ككُل. وطالما أنَّ قيادة الحزب مُدركة ومقدِّرة لهذهِ التحديات، عارفاً سُبُل وآليات التعامل معها، وفق منهجية علمية وإدارية أثبتت فعاليتها بجدارة، فإنَّه – أي الحزب الشيوعي الصيني – ما زال محتفظاً بحيويتهِ وقوتهِ التي تمكنه من قيادة الصين في ظلِّ عالمٍ متغير. نعم، سيبقى مستقبل الحزب الشيوعي الصيني مرتبطاً بقدرتهِ على تطوير ذاتهِ، وآلياتهِ، ومواكبة التغيرات داخل الصين وخارجها.
الصين.. رائدة التنمية المُستدامة
كانت اهتمامات التنمية في كلِّ دول العالم – في بادئ الأمر – تنصب نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، حتَّى جعلت منها هدفاً تسعى إليه من خلال العمل على الاحتفاظ بمعدلٍ مناسب من التنمية في شتَّى الأصعدة؛ ليتحقَّق للمُجتمع على المدى البعيد زيادة معدلات النمو في الدخل القومي الحقيقي. وإنَّ أبرز ما تنطوي عليه عملية التنمية هي إحداث تغيير جذري في المجتمع يقضي بهِ على مُسبِّبات التخلف والفقر. إلَّا أنَّ هذا المفهوم للتنمية نراه – ومنذ عقود – قد تغير وفقاً للمفهوم الذي خرجت بهِ إدارة الحزب الشيوعي الصيني في ظلِّ سياستها التنموية للبلاد، فبعدما كان الحديث عن التنمية الاقتصادية الشاملة أصبح الحديث اليوم عن التنمية البشرية المستدامة ومقاييسها، إذ أصبح الاستثمار في المورد البشري هو غاية الإدارة الصينية، والتي تهدف من ورائها بناء القُدرات البشرية بغية التوصل إلى مستوى رفاه إنساني راقي، من خلال التمتع بمزايا الحياة (الصحة، المعرفة، التعليم، الحرية..)، وتوظيف قدرات التسيير في كافَّة النشاطات الإنسانية الاقتصادية والسياسية والمدنية.
من خلال المفاهيم والأُسس والثوابت العلمية التي اعتمدتها الدراسات الحديثة والمتخصِّصة في تحديد العلاقة الجدلية بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، يمكن القول إنَّ هذهِ العلاقة إنَّما تنبع من واقع أنَّ أحدهما يعتمد على الآخر بشكلٍ لا يقبل الشك، وقد أظهرت التجربة الصينية بشكلٍ جليٍّ وواضح بأنَّ التنمية الاقتصادية المجرَّدة من خطط الاستثمار البشري كانت فاشلة، فالفرد في المجتمع هو الأحوج أولاً للتنمية، وذلك من واقع التخطيط له بأنْ يكون المهيَّأ لإدارة وقيادة عمليات التنمية في بلدهِ، هذا من ناحية، أمَّا من ناحيةٍ أخرى فإنَّ التنمية الاقتصادية لا يمكن أنْ تقوم بدون وجود مورد بشري علمي ومثقف ومؤهل بكلِّ ما تحتاجه مراحل التنمية الاقتصادية في كلِّ النواحي. وبذلك، يمكن لنا أنْ نعد التجربة الصينية خير مثالٍ على النجاح والتقدم في المسيرة التنموية الاقتصادية، من خلال اعتمادها على مبدأ الاستثمار الاجتماعي الذاتي، والذي قادها نحو نجاح التنمية الشاملة.
موقف الصين من دول العالم في ظلِّ جائحة كورونا
يُقال إنَّه يمكن للأزمات أنْ تخلق فرصاً؛ يمكن لها أنْ تؤدي إلى إحداث تغييرٍ حقيقي. ولكي تغتنم الصين اللحظة، فإنَّها تعمَل بنجاح على مواصلة مكافحة وباء كورونا المستجد وهو يدخل موجته الجديدة، وخارج حدودها. إذ أنَّها تُشارك المعلومات واللُّقاحات الخاصة بأبحاث فيروس كورونا بغضِّ النظر عن الملكية الفكرية أو اعتبارات الربح، وتلتزم بإمداد معداتٍ طبية عالية الجودة للآخرين، وتلغي الديون المستحقة على البلدان الفقيرة والمتعثرة... يمكن أنْ تكون هذهِ الخطوات الأولى للابتعاد عن العولمة الجديدة مع فرض جهودٍ جماعية أخرى لوقف سباق التسلُّح وأزمة المناخ.
بالتالي، فإنَّ المهمة الإستراتيجية التي تخطِّط لها الصين الآن هي نبذ أيديولوجية التنمية أو مركزية النمو، إضافةً إلى المساهمة في كبح جماح الدمار البيئي من قبل الشركات متعددة الجنسيات العاملة على الأراضي الصينية. لقد عزَّزت الصين الوعي الأخضر، وقادت استكشاف طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبدأت في إنشاء مناطق بيئية خاصة.
بعد تعافي الصين مبدئياً من فيروس كورونا، وانتشاره في العديد من دول العالم، أعلن الرئيس الصيني (شي جين بينغ) استعداد بلاده لمشاركة خبراتها وتقديم ما بوسعها من المساعدة للدول التي يتفشَّى فيها هذا الوباء. فانتقلت الصين من مرحلة الحرب ضدَّ الفيروس إلى مرحلة المصير المشترك للبشرية، وأحيت مبادرة طريق الحرير الصحي، التي كانت قد أطلقتها منذ العام 2017م، فأخذت بإرسال المساعدات الطبية إلى الدول المتضررة، ومن بينها دول الشرق الأوسط على وجه الخصوص. وبما أنَّ الصين كان قد أصبح لديها تجربة كبيرة وناجحة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، فإنَّها لم تبخل بخبراتها على أيِّ دولةٍ تطلب المساعدة، فعمَدت إلى إرسال الفرق الطبية المتخصصة لكثيرٍ من دول العالم، وتمَّت عملية الإرسال والاهتمام هذهِ بطريقةٍ منظَّمة ومدروسة، حيث تمَّ تكليف كلِّ مقاطعةٍ أو مدينةٍ صينية بمُساعدة دولة معينة، فكان نصيب العراق أن عُنيت بمُساعدتهِ مقاطعة (قواندونغ) التي تقع في الجنوب على ضفاف بحر الصين، مستثمرين هذهِ الفرصة لتوجيه ثناءنا وتقديرنا لإدارة ومواطني هذهِ المقاطعة الكريمة.
موقع مقاطعة قواندونغ على خارطة جمهورية الصين الشعبية
وتتنوع المساعدات الصينية ما بين إرسال بعثات الفرق الطبية، والتبرع بالمستلزمات الطبية والأموال، والمساعدة على إنشاء المختبرات والمستشفيات.. ولعلَّ واحدة من المبادرات البارزة والمهمة التي قدمتها الصين للعراق خلال هذهِ الفترة العصيبة، أنْ عمَدت إلى افتتاح المختبر البيولوجي الجزيئي الذي أنشأته الصين بإشراف الخبراء الصينيين الموجودين في بغداد. وبحسب السلطات العراقية فإنَّ المختبرات العراقية كانت تستطيع وقتها إجراء ما يُقارب من (200) فحص في اليوم، إلَّا هذا المختبر الجديد الذي أنشأته الصين بإمكانه أنْ يُجري ألف اختبار في اليوم الواحد، الأمر الذي ساعد على تعزيز قدرات العراق في الكشف عن حالات الإصابة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجَد (كوفيد-19) 2019.
وفي جهةٍ أخرى من العالم، فقد امتازت جمهورية الصين الشعبية بعلاقاتها العميقة والرصينة مع العديد من دول القارة الأفريقية، إذ مثَّلت العلاقات الصينية - الأفريقية نموذجاً إيجابياً يُحتذى بهِ للعلاقات فيما بين الدول في العالم، ما كان له مُساهمات وتداعيات واسعة وبعيدة المدى على تعددية الأقطاب العالمية والعولمة الاقتصادية. وإنَّ مواصلة تعزيز العلاقات مع كافَّة الدول النامية، بما فيه الدول الأفريقية، كان بمثابة المنطلق الأول والأخير للدبلوماسية الصينية؛ لأنَّ هذهِ العلاقات قائمة على قاعدة المعاناة المتشابهة وأيام الشدَّة في الماضي، ومبنية على أساس التطلُّعات والمصالح الإستراتيجية المشتركة في الحاضر.
الصين والعراق في ظلِّ مبادرة الحزام والطريق
تتميز العلاقات العراقية – الصينية بامتدادها التاريخي وعلى مدى جميع حِقَبهِ وعصورهِ. تبلورت وتشكَّلت ملامحها الواضحة مع بدايات نشأة الدولة العربية الإسلامية، واتخاذها مدينة بغداد عاصمةً لها، منذ بدايات القرن الثامن الميلادي. لتبدأ مرحلة العلاقات التجارية بأوسع نطاقٍ لها مع ما شَهِدته من نموٍّ فاق الأوصاف لطريق الحرير الذي ربط بكين ببغداد على مدى قرونٍ عديدة. وبفضل هذهِ الروابط والعلاقات – التي بدأت اقتصادية بحتة – شجَّعت العديد من التجار والعلماء العرب للتنقل والاستقرار في مدن الصين المختلفة، ما أدى بالتالي لتعميق أواصر العلاقات الثقافية والعلمية، وحتَّى الدينية بين الشعبين، حيث تمتلئ السجلَّات التاريخية بالكثير من الشواهد على عُمق وودِّية العلاقات بين العراق والصين.
ورغم بعض التذبذب في العلاقات على مدار القرون الماضية، من حِقبة التاريخ الحديث؛ بسبب ظروفٍ خاصة مرَّ بها العراق، ظلَّت الصين دوماً مساندة للعراق تدعم استقلاله وسيادته وحريته وحقَّ شعبهِ في تقرير مصيره، كما هو موقفها من كلِّ شعوب العالم. لتبدأ مرحلةً جديدة من العلاقات السياسية بين الطرفين، وتحديداً في آب/أغسطس من العام 1958م، حينما تمَّ تبادل الاعترافات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية العراق بأحدهما الآخر.
وبعد ستين عاماً من العلاقات الودية والإيجابية، نرى ضرورة التمسك بدفع عجلة هذهِ العلاقات نحو الأمام، وبضرورة العمل على إطلاق العنان لها وتفعيل مضامين هذهِ الشراكة المتميزة، وخاصةً تعهدات الصين بالمُشاركة الفعلية والفعَّالة في إعادة الإعمار الاقتصادي للعراق، ثمَّ الانطلاق لتمهيد الطريق لمزيدٍ من التعاون والتبادلات الاقتصادية والعلمية والثقافية لترقية هذهِ الشراكة إلى شراكةٍ إستراتيجية شاملة، بحيث تكون أوسع وأعمق وأطول مدىً.
منذ العام 2013م أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق ، أو طريق الحرير الجديد، قائلةً إنَّه يمثل حجر الزاوية للسياسة الاقتصادية الصينيَّة.
ويهدف المشروع الصيني إلى تحسين الروابط التجارية العابرة للقارات عِبرَ بناء مرافئ وطرقات وسكك حديدية ومناطق صناعية. وطريق الحرير البحري هي إستراتيجية تنموية تعتمدها الحكومة الصينية وتتضمَّن تطوير البُنية التحتية والاستثمارات في (152) دولة ومنظمة دولية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
أسَّست الصين رؤيتها - التي تريد أنْ تغيِّر بها وجه آسيا لتنقلها إلى عصور الحداثة - على مشروعٍ قديم عمره يزيد على ألفي سنة، ألا وهو (طريق الحرير). هذا الطريق الذي كان يمتد من الصين عِبرَ آسيا الوسطى إلى شواطئ المتوسط، ومن هناك يمتد بحراً إلى أوروبا التي كانت تستقبل البضائع الآسيوية الثمينة حينها من البهارات والخزف والحرير الصيني.
طرحت الصين في مبادرتها حلولاً لمشاكل مُزمنة عانت منها عقوداً. ومن هذهِ المشاكل تمكين الولايات الداخلية من الانخراط في الاقتصاد العالمي، وربط وتعزيز انتماء الولايات الحدودية إلى المركز وزيادة مساواتها الاقتصادية، وخصوصاً مناطق شينغيانغ ، والتبت .
في عام 2015م؛ أعلنت الحكومة الصينية ورقةً تُسمَّى (خطَّة تشغيليَّة لمبادرة الحزام والطريق)، تضمَّنت الخطوط العريضة للمُبادرة التي دعت دول آسيا والعالم إلى الانضمام إليها، وجعلت المشاركة في البنك الآسيوي لتنمية البُنية التحتية - الذي تُساهم الصين بحصة الأسد فيه - المدخل للمُشاركة في هذهِ المبادرة.
وقد بلغ اليوم عدد المشاركين فيه قرابة السبعين دولة، وليست كلُّها دولاً آسيوية أو دولاً من العالم الثالث؛ بل شاركت فيها دول أوروبية كألمانيا وبريطانيا مثلاً.
كما أنشأت بكين صندوقاً لتمويل المشاريع المرتكزة على المبادرة سمَّته (صندوق طريق الحرير)، وقد اختلف الخبراء في تقدير القيمة المتوقعة لمشاريع المبادرة اختلافاً كبيراً، إذ إنَّ بعضهم يُقدِّر التكلفة بنحو تريليون دولار، وآخرين يُقدِّرونها بثمانية تريليونات دولار أميركي، وينبع هذا التفاوت أساساً من أنَّ المبادرة ما زالت في مرحلة سيولة، ولم يتحدَّد بشكلٍ نهائي الشركاءُ فيها والمشاريعُ التي سيتم تبنيها.
تُشير الخطط الأولية للمُبادرة إلى أنَّ الخطوط التي تمَّ تبنيها (ستة خطوط) يمر نصفها أو ينتهي على ضفاف البحر الأبيض المتوسط عِبرَ الشرق الأوسط والبلدان العربية، وهذا ما يجعل الصين تولي هذهِ المنطقة عنايةً كبيرة في خطَّة العلاقات العامة التي تُمارسها لإقناع العالم بالمبادرة.
ولعلَّ أكثر ما يميز السياسة الخارجية الصينية في الشرق الأوسط هو تركيزها على تهدئة هذهِ المنطقة، التي توصم عادةً بعدم الاستقرار بسبب الحروب والثورات الداخلية، وذلك بدعمها للأنظمة الحاكمة.
فبكين لا تهتم بطبيعة النظام الحاكم من الناحية الأيديولوجية أو العِرقية أو الطائفية، بل كل ما يهمها هنا هو تأمين أكبر قدر من الاستقرار الأمني، بحيث تستطيع الطرق وسكك الحديد والموانئ وأنظمة الاتصالات والمدن التجارية الحرة أنْ تزاول عملها بسلاسةٍ وأمان، وهي مستعدة لتقديم كلِّ مساعدةٍ ممكنة لتلك الأنظمة اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً لتحقيق ذلك.
نأمل من خلال ما تقدم، أنْ نكون قد وفقنا إلى تقديم صورة واضحة ودقيقة لِمَا آلت إليه جمهورية الصين الشعبية خلال مائة عام في ظلِّ حكم الحزب الشيوعي الصيني ، اعتباراً من يوليو 1921م وحتَّى يومنا هذا، مع تسليط الضوء على الصِعاب التي واجهت الحزب والشعب الصيني على حدٍّ سواء، في سبيل الوصول إلى الغاية المنشودة والهدف الذي رسمه الحزب منذ بدايات تأسيسهِ، والمتمثل بصين متقدمة ومتطورة تُضاهي دول العالم الكبرى في رُقيها ونموِّها الاقتصادي والثقافي والعلمي..
ومن جهةٍ ثانية، حاولنا الإشارة بشيءٍ من الاختصار إلى السياسة التنموية الفريدة التي انتهجتها جمهورية الصين الشعبية، والتي أصبحت بعد النجاحات الكبيرة التي حقَّقتها من خلالها تجربةً يُحتذى بها، ومثالاً يُضرب بإمكانية الوصول إلى الرَّفاه الاقتصادي والمجتمعي.
كذلك، فقد كانت لنا وقفة سريعة مع الحدث الأبرز الذي عاشه العالم منذ ثلاثة سنين، وما زال يواجه آثاره، ذاك هو جائحة وباء كورونا المستجد، من خلال التركيز على السياسة الحكيمة والناجعة التي اتبعتها حكومة جمهورية الصين الشعبية، في سبيل الوقوف والحد من آثارها، وما كان للشعب الصيني من دورٍ بارز وكبير في الوقوف جنباً إلى جنب حكومتهِ، سعياً لتمكين تضافر الجهود، والوصول إلى الغاية المنشودة بأسرع وقتٍ ممكن. إضافةً إلى دور الصين في تقديم المساعدات الكبيرة لكثيرٍ من دول العالم، بغية النهوض بها وإعانتها على الوقوف بوجه هذهِ الجائحة.
وأخيراً، حاولنا باختصارٍ شديد تتبع العلاقات التاريخية التي ربطت الصين بالعراق، هذهِ العلاقات التي كان من شأنها أنْ تساعد على تطور التعاون المشترك بين البلدين، وتؤطِّر لمشاريع مستقبلية كبيرة، وفي جميع المجالات والقطَّاعات. ساعين من خلال هذهِ الفقرة ضمن مقالتنا إلى بيان أهمية دخول العراق عضواً فاعلاً ضمن مبادرة الحزام والطريق، التي نتوقع من خلالها فتح آفاق كبيرة ومتنوعة أمام الجهة الأخيرة للتنمية الاقتصادية التي ينشدها، وزيادة التطور العلمي والثقافي فيه.