رحب مبعوث صيني يوم (الثلاثاء) بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد تفويض آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.
قال داي بينغ، نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن القرار 2642 يوفر المرونة اللازمة للسماح لمجلس الأمن بتقييم وتعديل تفويضه في الوقت المناسب.
وأضاف داي "أننا نتطلع إلى التزام الصارم من جميع الأطراف بالمبادئ الأساسية الحاكمة للمساعدات الإنسانية الدولية، والامتثال الصارم لمتطلبات قرارات مجلس الأمن، وضمان حيادية وشفافية المساعدات، وجعلها أكثر استهدافًا وفعالية".
جرى تبني القرار، الذي يمدد تفويض آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لمدة ستة أشهر، بموافقة 12 عضوا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة).
وانتهى التفويض الحالي يوم الأحد بعد أن فشل مجلس الأمن يوم الجمعة في تبني أي قرار من شأنه تجديد تفويض الآلية. استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أعدته أيرلندا والنرويج يطالب بتمديد التفويض لمدة 12 شهرًا. وفشل مشروع قرار روسي، كان من شأنه أن يمدد تفويض الآلية لمدة ستة أشهر، في الحصول على الأصوات اللازمة للموافقة عليه.
وأوضح داي أن الحقائق أثبتت أنه من الطبيعي وجود خلافات بين أعضاء مجلس الأمن، لكن مجلس الأمن يستطيع التوصل إلى حلول فعالة إذا توافرت الإرادة السياسية لدى أعضائه، وإذا واصلوا مشاورات تتحلى بالصبر، وإذا استوعب كل منهم شواغل الآخر.
وأضاف داي أن الدخول في عملية تصويت بينما لا تزال الخلافات الرئيسية قائمة لن يؤدي إلا إلى تكثيف التناقضات والخلافات، وسيضر بالحفاظ على وحدة مجلس الأمن وبضمان اضطلاعه الفعال بمسؤولياته.
وأوضح أن موقف الصين من القضية الإنسانية في سوريا ثابت وواضح، فالصين أكدت دوما أن المساعدة الإنسانية لسوريا يجب أن تحترم سيادة سوريا وملكية الحكومة السورية. ويجب أن يصبح إيصال المساعدات عبر خطوط التماس القناة الرئيسية لأن إيصالها عبر الحدود هو ترتيب مؤقت يُتخذ في ظل ظروف محددة. ومن الضروري تسريع الانتقال إلى الإغاثة عبر خطوط التماس ووضع جدول زمني واضح للإنهاء التام للإغاثة عبر الحدود.
وقال إن العقوبات أحادية الجانب تقيد بشدة عمليات الوكالات الإنسانية الدولية في سوريا، وتتعارض مع جهود مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحسين وصول المساعدات الإنسانية وزيادة الموارد الإنسانية في سوريا. وأضاف أن الصين تحث الدول المعنية على رفع العقوبات الأحادية ضد سوريا على نحو فوري وشامل.