أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الجمعة (15 يوليو)، توسع إجمالي الناتج المحلي في الصين بنسبة 2.5 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2022، ما أبرز مرونة اقتصاد البلاد كدولة كبرى، ومن ثم عزز ثقة الشعب الصيني في التعامل مع مختلف المخاطر والتحديات.
وحسب البيانات فإن إجمالي الناتج المحلي في البلاد نما بنسبة 0.4 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وواجه الاقتصاد الصيني زيادة ملحوظة في الضغط الهبوطي خلال الربع الثاني بسبب بيئة عالمية معقدة وتجدد ظهور كوفيد-19 مع تراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال أبريل الماضي. وبفضل حزمة من السياسات الداعمة، شهدت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في البلاد انخفاضا خفيفا خلال مايو الماضي وارتفاعا خلال يونيو الماضي، ما ساعد على تحقيق نمو ايجابي في الربع الثاني.
وقالت الهيئة في بيان لها إن "النمو الاقتصادي لم يأت بسهولة".
وأشار الخبراء إلى أن اقتصاد الصين يتسم بالمرونة القوية ولن تتغير أساسياته الإيجابية طويلة المدى، فضلا عن امتلاك الحكومة أدوات وفيرة لتعديل السياسة الاقتصادية الكلية. فمن المتوقع أن يستمر الاقتصاد الصيني في الانتعاش في حدود المعقول، ويقدم الأمل لـ"التوقعات الاقتصادية القاتمة"  التي يشهدها العالم.