قال كبار المدعين العامين يوم الاثنين الماضي إن أجهزة النيابة العامة الصينية أدت بنشاط مهام التقاضي وقدمت ضمانات قانونية قوية للتنمية عالية الجودة في البلاد على مدار العقد الماضي.

وخلال استعراضه لعمل النيابة منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في أواخر عام 2012، قال تونغ جيان مينغ، نائب المدعي العام للنيابة الشعبية العليا، في مؤتمر صحفي، إن المدعين العامين الصينيين كثفوا جهودهم على صعيد الدعاوى الجنائية والمدنية والإدارية وتلك المرتبطة بالمصلحة العامة.

-- موقف صارم من الجرائم الجنائية

وقال تونغ إنه من عام 2013 إلى يونيو من هذا العام، وجه المدعون العامون الصينيون لوائح اتهام إلى 14.9 مليون مشتبه بهم.

وذكر تونغ أن معالجة سلسلة من قضايا الجرائم المنظمة ردعت مثل هذه الانتهاكات، مضيفًا أن عدد الأشخاص الذين وجهت لهم اتهامات للاشتباه بارتكابهم جرائم عنف خطيرة انخفض من 108 آلاف في عام 2013 إلى 59 ألفا في عام 2021.

وأوضح تونغ إن المدعين تبنوا موقف عدم التسامح مطلقا مع الجرائم ضد القاصرين.

وأضاف أنه من عام 2018 إلى يونيو الجاري، تم توجيه اتهامات إلى 256 ألف شخص للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد قاصرين.

-- دعاوى المصلحة العامة

ورفع المدعون في جميع أنحاء البلاد أكثر من 670 ألف قضية تتعلق بالمصلحة العامة، منذ أن أنشأت الصين آلية لأجهزة النيابة العامة لرفع دعاوى المصلحة العامة في أول يوليو عام 2017.

ونتيجة لذلك، تمت استعادة حوالي 7.86 مليون مو (حوالي 524 ألف هكتار) من الأراضي الزراعية والغابات والأراضي الرطبة والمراعي المتضررة، وإعادة تدوير أو إزالة أكثر من 45.84 مليون طن من القمامة والنفايات الصلبة، واسترداد 9.35 مليار يوان (حوالي 1.39 مليار دولار أمريكي) للاستعادة البيئية، وفقًا للنيابة الشعبية العليا.

وتحت إشراف النيابة الشعبية العليا، تم التعامل مع ما يقرب من 1.82 مليون كيلوغرام من المواد الغذائية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات.

-- بيئة عمل جيدة

ولضمان سيادة القانون وبناء بيئة عمل جيدة، اتخذت سلطات النيابة العامة تدابير تجريبية للإشراف على تنظيم وإصلاح المؤسسات المتورطة في الدعاوى مع المساعدة في إعادة المؤسسات المؤهلة إلى المسار الصحيح وفقًا للقانون.

وبحلول نهاية يونيو من هذا العام، عالجت أجهزة النيابة العامة في جميع أنحاء البلاد 2382 قضية ذات صلة، مما حقق نتائج ملحوظة، حسبما ذكرت النيابة العامة.

وقال تشانغ شياو جين، مسؤول في النيابة الشعبية العليا، إنه خلال السنوات الأخيرة، عززت أجهزة النيابة الإشراف على التقاضي في القضايا الجنائية التي تشمل المؤسسات، وواصلت الإشراف على رفع القضايا التي تشمل القطاع غير العام.