عقدت اللجنة اليابانية لتنظيم الطاقة الذرية اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة(22 يوليو)، حيث وافقت رسميا على خطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بشأن تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما دايتشي النووية إلى البحر.
هذه خطوة خطيرة في محاولة من اليابان لفرض الأمر الواقع. فهل ستمضي قدما حقا في هذا الأمر غير الأخلاقي حتى النهاية؟
لماذا نصف الأمر ب"غير الأخلاقي"؟ ذلك لأن البشر لم يقوموا من قبل أبدا بتصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط، ولا يعرفون العواقب التي قد يحدثها هذا السلوك غير العلمي وغير المسؤول.
في مواجهة أصوات الشك والمعارضة، فإن ما يجب على دولة مسؤولة القيام به هو التعاون على الفور مع الأطراف الأخرى ذات الصلة لإجراء تحقيقات ودراسات علمية حول شرعية خطة تصريف المياه الملوثة نوويا، وموثوقية البيانات، وفعالية أجهزة التنقية ومدى تأثير ذلك على البيئة.
إن التعامل مع المياه الملوثة في محطة فوكوشيما دايتشي النووية ليس بأي حال من الأحوال مسألة خاصة باليابان. ومن أجل توفير الوقت وخفض التكاليف، تريد اليابان من العالم كله أن يدفع الفاتورة، وهو أمر غير مسؤول وغير أخلاقي للغاية!
ما يجب على اليابان إدراكه هو أنه وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن جميع الدول عليها الالتزام بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، و"يجب على جميع الدول تحمل المسؤوليات وفقًا للقانون الدولي".
إذا أصرت اليابان على المضي قدمًا في الطريق الخاطئ، فإن المجتمع الدولي له كل الحق في تحميلها المسؤولية ومحاسبتها ومطالبتها بالتعويض وفقا للقانون.