خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعات للنمو العالمي للعام 2022 إلى 3.2 بالمائة، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل، وفقا لآخر تحديث صدر حول توقعاته الاقتصادية العالمية.

وقال صندوق النقد في تقريره "ضربت عدة صدمات الاقتصاد العالمي الذي أضعفته جائحة كوفيد-19 بالفعل، بما في ذلك التضخم الأعلى من المتوقع في جميع أنحاء العالم، خاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الكبرى، مما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية، فضلا عن المزيد من الآثار السلبية جراء الأزمة الأوكرانية".

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشاس في مؤتمر صحفي افتراضي يوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي "يواجه نظرة قاتمة وغير مؤكدة بشكل متزايد"، مشيرا إلى أن العديد من مخاطر الهبوط التي تم الإشارة إليها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل قد بدأت في الظهور.

وقال "لقد اتسع نطاق التضخم أيضا في كثير من الاقتصادات، انعكاسا لتأثير ضغوط التكلفة الناجمة عن انقطاعات سلاسل الإمداد وضيق أسواق العمل بالمعايير التاريخية".

وعدل الصندوق توقعاته للتضخم العالمي بالزيادة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 6.6 بالمائة في الاقتصادات المتقدمة و9.5 بالمائة في اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية بتعديلات تصاعدية بمقدار 0.9 و0.8 نقطة مئوية على الترتيب، وفقا للتقرير، متوقعا أنه في عام 2023، تنعكس السياسة النقدية المضادة للتضخم على نمو الناتج العالمي بنسبة 2.9 في المائة فقط.

وأشار غورينشاس إلى أن المخاطر التي تكتنف الآفاق المتوقعة "تميل ميلا جارفا إلى الجانب السلبي".

وفي توقعاته للتطورات المعاكسة، قال إنه من الممكن أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى توقف مفاجئ لتدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا. ومن الممكن أن يظل التضخم على ارتفاعه المزمن إذا ظلت أسواق العمل على ضيقها المفرط أو انفلتت توقعات التضخم عن الركيزة المستهدفة، أو أسفرت مكافحة التضخم عن تكاليف أكبر مما كان متوقعا لها. ومن الممكن أن يحدث تشديد الأوضاع المالية العالمية طفرة في حالات المديونية الحرجة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وقال إنه في ظل سيناريو بديل معقول تتحقق فيه بعض المخاطر، سيرتفع التضخم إلى مستويات أعلى، ويزداد تراجع النمو العالمي ليصل إلى حوالي 2.6 بالمائة هذا العام و2 بالمائة في العام القادم، وهي وتيرة لم ينخفض عنها النمو إلا خمس مرات منذ عام 1970.

وطبقا لهذا السيناريو، سيقترب النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من مستوى الصفر في العام القادم، مع إحداث تداعيات على بقية بلدان العالم.