أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مشروع دستور البلاد الجديد إثر حصوله على ثقة الناخبين بنسبة 94.60 % خلال الاستفتاء الشعبي الذي نُظم يوم الاثنين الماضي في كامل أنحاء البلاد.

وقال فاروق بو عسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، خلال مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، إنه تبعا للنتائج الأولية لهذا الاستفتاء، فإن هيئته تُعلن "قبول مشروع نص الدستور الجديد، على أن يتم في وقت لاحق نشره في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية ((الرائد الرسمي)).

وأوضح أن النتائج الأولية لهذا الاستفتاء تُظهر أن نسبة التصويت بـ "نعم" لصالح الدستور الجديد بلغت 94.60 %، حيث صوت لصالحه 2 مليون و607 آلاف و884 ناخبا وناخبة مسجلين في السجل الانتخابي التونسي.

وأضاف أن نسبة التصويت بـ "لا" بلغت خلال هذا الاستفتاء 5.4 %، أي 148 ألفا و723 ناخبا وناخبة، لافتا في نفس الوقت إلى أن عدد الأوراق المُلغاة بلغ 56 ألفا و479 ورقة، في حين بلغ عدد الأوراق البيضاء 17 ألفا و8 ورقات.

وتابع أن إجمالي عدد المقترعين في هذا الاستفتاء بلغ 2 مليون و830 ألفا و94 ناخبا وناخبة من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا وناخبة مسجلين في السجل الانتخابي التونسي.

ويرى مراقبون أنه بإعلان هذه النتائج، يكون الرئيس التونسي قيس سعيد قد حقق نجاحا في اختبار الاستفتاء بموافقة غالبية كبيرة من المشاركين فيه على مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه على الشعب.

ودفع هذا النجاح الرئيس قيس سعيد إلى القول إن تونس دخلت بإقرار هذا الدستور الجديد في "مرحلة جديدة"، حيث اعتبر في تصريحات أدلى بها أثناء احتفاله مع مناصريه الذين خرجوا إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة للتعبير عن فرحتهم، أن "ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم".

وأضاف "اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى.. من ضفة اليأس والاحباط إلى ضفة الأمل والعمل، وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته"، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من الإصلاحات حتى تعود تونس إلى "أفضل ما كانت عليه".

وحول نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء التي لم تتجاوز 30 % من إجمالي الناخبين الذين يبلغ عددهم أكثر من 9 ملايين ناخب وناخبة، وصف مناصرو الرئيس قيس سعيد هذه النسبة بأنها "مقبولة وايجابية"، بينما تدعو أحزاب معارضة إلى التصويت على مشروع الدستور الجديد بـ(لا).

وقال أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص المعارضة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس إن "الأرقام مضخمة، ولا تتفق مع كل ما عاينه المواطنون والمراقبون من خلو لمكاتب الاقتراع طيلة يوم الاثنين في كل ربوع البلاد".

وعلى عكس ذلك، أكد فاروق بوعسكر أن عملية الاقتراع تمت بسلاسة، وفي كنف الشفافية والنزاهة، منوها خلال مؤتمره الصحفي بأنه تم إقرار النتائج الأولية للاستفتاء بعد التثبت من احترام الأطراف المشاركة لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها هيئة الانتخابات.

وأضاف أن إقرار النتائج الأولية جاء أيضا "بعد التثبت من مدى وجود إخلالات جوهرية أو حاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز عملا بالفصل 142 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء".

وترفض غالبية أحزاب المعارضة التونسية مشروع الدستور الجديد، وقد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي حوله، "لعدم إضفاء الشرعية عليه"، فيما دعت أحزاب أخرى معارضة إلى التصويت بـ "لا".

وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس 4 آلاف و500 مركز للاقتراع، إلى جانب 11 ألفا و200 مكتب اقتراع في مختلف أنحاء البلاد تم تأمينها بقوات من الأمن والجيش.

ويتضمن مشروع هذا الدستور الجديد 10 أبواب، منها الباب الأول الذي يتعلق بالأحكام العامة والباب الثاني يتعلق بالحقوق والحريات، و142 فصلا، إلى جانب توطئة.

وينص مشروع الدستور الجديد هذا، على أن نظام الدولة التونسية جمهوريا، ويعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وأعضاءها، كما يمنح رئيس الجمهورية الحق في إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.