حقق الميزان التجاري القطري فائضا بقيمة 215.6 مليار ريال (نحو 59.2 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2021، مقارنة بـ 93.4 مليار ريال (25.7 مليار دولار) لعام 2020، وفق ما أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء.

وأوضحت النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر للعام 2021، والصادرة اليوم عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن فائض الميزان التجاري الذي يشكل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، سجل زيادة العام الماضي بنسبة 130.7 بالمائة قياسا إلى عام 2020.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير خلال العام الماضي ما قيمته 317.4 مليار ريال (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا)، وفق نسخة من النشرة حصلت عليها وكالة أنباء ((شينخوا)).

ومثل هذا زيادة بـ 129.9 مليار ريال وما نسبته 69.3 بالمائة قياسا لعام 2020 الذي سجل إجمالي صادرات بقيمة 187.5 مليار ريال.؟

وعزت النشرة ارتفاع الصادرات العام الفائت إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 114.5 مليار ريال وبنسبة 74.7 بالمائة على أساس سنوي، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 11 مليار ريال وبنسبة 60.4 بالمائة.

كما ارتفعت السلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 2.6 مليار ريال وبنسبة 47.5 بالمائة على أساس سنوي، وصادرات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بملياري ريال ونسبة 662 بالمائة، والآلات ومعدات النقل بـ 1.6مليار ريال و23.1 بالمائة.

من جانب آخر، شهدت الصادرات انخفاضا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.8 مليار ريال قطري وبنسبة 63.1 بالمائة على أساس سنوي.

فيما بلغت قيمة الواردات العام الماضي 101.9 مليار ريال بزيادة 7.8 مليار ريال وبنسبة 8.3 بالمائة مقارنة بعام 2020 الذي سجل 94 مليار ريال.

ويرجع سبب ارتفاع إجمالي الواردات خلال عام 2021 إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.7 مليار ريال وبنسبة 4.5 بالمائة، والمصنوعات المتنوعة بـ 1.66 مليار ريال قطري ونسبة 10.3 بالمائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب مادة الصنع بـ 1.5 مليار ريال قطري و10.2 بالمائة.

كما ارتفعت واردات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بنسبة 46.8 بالمائة، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بـ 32.4 بالمائة، والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بـ 33.3 بالمائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بنسبة 8.6 بالمائة، فيما سُجلت انخفاضات رئيسية في الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 3.5 بالمائة.

واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية العام الماضي وكذا بالنسبة لدول المنشأ لواردات البلاد خلال العام نفسه، حيث شكلت 74.3 بالمائة و41.6 بالمائة على التوالي.

وحل بعدها الاتحاد الأوروبي بمعدل 12.4 بالمائة و30.3 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 6.8 بالمائة و3.4 بالمائة على الترتيب، وفقا للنشرة.