طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يوم الأحد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحل الفوري للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ضد إسرائيل في أحداث عملية "حارس الأسوار" العسكرية التي استمرت لمدة 11 يوما بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة العام الماضي، بسبب تصريحات "معادية للسامية" أدلى بها أحد أعضاء اللجنة.
وقال بيان صادر عن مكتب لابيد إنه بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطالبه فيها بالعزل الفوري لأعضاء لجنة التحقيق ضد إسرائيل وبحلها.
وذكر البيان أن طلب لابيد يأتي في أعقاب "التصريحات المعادية للسامية" التي رددها أحد أعضاء اللجنة ميلون كوتاري، والتي "تنضم إلى سلسلة من الأحداث المعادية للسامية وإلى ظاهرة معادية لإسرائيل واضحة، تسود أعمال لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة".
وأوضح لابيد في الرسالة "السيد غوتيريش، أدعوك اليوم إلى الوفاء بتصريحاتك إزاء هذه الحالة المخزية، وإلى تصحيح الأمور، فهذا الشيء لا يمكن له أن يمر مرور الكرام".
وأضاف "الافتراءات بشأن اللوبي اليهودي الذي يعمل على السيطرة على وسائل الإعلام، تعيد إلى الأذهان أحلك الأيام التي شهدها التاريخ الحديث"، لافتا إلى أنه لا يمكن "محاربة معاداة السامية بالكلمات فقط".
وقال لابيد "لقد حان الوقت للقيام بفعل ما، لقد حان الوقت لحل هذه اللجنة".
وأوضح البيان أن عددا من الدول أدانت تصريحات كوتاري بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا والتشيك والنمسا والاتحاد الأوروبي.
وكان كوتاري وهو أحد أعضاء اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع في بودكاست لموقع إخباري بأن الكثير من الأموال "تنفق على جهود تشويه سمعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أنشأ اللجنة".
وأضاف كوتاري أن وسائل التواصل الإجتماعي كانت "تحت سيطرة اللوبي اليهودي إلى حد كبير".