قال نائب مدير قسم دراسات آسيا والمحيط الهادئ في معهد الصين للدراسات الدولية تشانغ تنغ جون مؤخرا إن ما يسمى بـ"قانون العلاقات مع تايوان" الأمريكي هو قانون محلي صاغته ووضعته الولايات المتحدة من جانب واحد، ويخالف مبدأ "صين واحدة"، ما يعد انتهاكا خطيرا للبيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وغيره من المبادئ ضمن ميثاق الأمم المتحدة، فهو ليس إلا قطعة بالية من الورق.
قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة منطقة تايوان الصينية يوم الثلاثاء الماضي (2 أغسطس)، متجاهلة المعارضة الشديدة من الجانب الصيني، وكانت تدافع عن خطوتها هذه قائلة إن الزيارة جاءت استنادا إلى "قانون العلاقات مع تايوان" و"ستة ضمانات أمنية لتايوان" وللوفاء بالتزامات بلادها تجاه الأخيرة.
تعليقا على ذلك، قال الخبير الصيني إن مبدأ الصين الواحدة هو إجماع عام للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن ما يسمى بـ "قانون العلاقات مع تايوان" يتعارض مع التعهدات السابقة التي قدمتها واشنطن لبكين. ولم يعترف المجتمع الدولي بما فيه الصين وحتى الدول الغربية بما يسمى "قانون علاقات تايوان" أو "الضمانات الأمنية الستة لتايوان".
وتابع قائلا إن المجتمع الدولي يرى بشكل عام أن الخطى الانفرادية التي اتخذتها الولايات المتحدة  بشأن قضية  تايوان ليس لها تأثير قانوني دوليًا و لم تعترف بها أي دولة ذات سيادة، مبينا أن الأمين العام للأمم المتحدة والمتحدث باسمه قد شددا مرارا على أهمية الالتزام بالقرار رقم 2758 بشأن مبدأ "الصين الواحدة" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1971.
وأكد الخبير أنه اعتبارًا من السادس من هذا الشهر، قد أعربت حكومات وأحزاب سياسية ومنظمات دولية متعددة من أكثر من 160 دولة عن دعمها لموقف الصين بطرق مختلفة، وإدانتها لتصرفات بيلوسي الاستفزازية، ومعارضتها للتدخل الأمريكي الجسيم في الشؤون الداخلية للصين، ومجددة التزامها الصارم بمبدأ الصين الواحدة ودعم الإجراءات المشروعة للحكومة الصينية لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.
وفي ظل هذه الظروف، لا تزال الولايات المتحدة تحاول إثارة التوتر بين ضفتي مضيق تايوان، استنادا إلى القوانين أو الوثائق المحلية، من الواضح أنها تصر على تقويض القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، لا شك أنها ستواجه معارضة حازمة من الغالبية العظمى لدول العالم، وفقا للخبير.