انتقد مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم (السبت) السياسة الإسرائيلية بتهجير السكان الفلسطينيين من المناطق "ج" في الضفة الغربية.

وقال مسؤول الإعلام في بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله شادي عثمان، للصحفيين في مدينة رام الله، إن الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل ترفض السياسة الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من المناطق "ج" التي تشكل مساحتها 61 % من الضفة الغربية.

وذكر عثمان أن السلطات الإسرائيلية هدمت في السنة الأخيرة ما يقارب ألف مبنى فلسطيني في تلك المناطق، مشيرا الى أن جزءا منها ممول من قبل الاتحاد وعدد من الدول المانحة.

وتابع أن الإجراءات الإسرائيلية لها أثر مباشر على السكان الفلسطينيين في تلك المناطق خاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم وتداعيات ذلك على الأطفال والعائلات.

وتبلغ مساحة الأراضي المصنفة (ج) في الضفة الغربية نحو 3456 كيلومترا مربعا تشكل نحو 61 % من إجمالي مساحة الضفة الغربية بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية.

وتقول الهيئة إن مساحة الأراضي التي تستغلها إسرائيل في تلك المناطق تبلغ نحو 2642 كيلومترا مربعا من مجمل هذه المناطق.

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وتقوم السلطات الإسرائيلية بعمليات هدم لما تعتبره مبان ومنازل غير مرخصة قانونيا في القدس والضفة الغربية، علما بأن إسرائيل تمتنع أو تضع عراقيل بشأن إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

من جهة أخرى، أعلن عثمان أن وفدا من الاتحاد الأوروبي سيزور قطاع غزة الثلاثاء المقبل للإطلاع على الأوضاع فيه بعد جولة التصعيد الأخيرة الأسبوع الماضي وما كان لها من تبعات كبيرة على واقع السكان في غزة والآثار الكبيرة سواء كانت من ناحية الخسائر البشرية أو المادية.

وقال إن الوفد سيزور بعض المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي والعائلات المتضررة جراء جولة التصعيد والمباني التي تم استهدافها، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).