افتتح المؤتمر الحكومي الدولي لصياغة أول معاهدة على الإطلاق بشأن التنوع البيولوجي البحري جلسته الخامسة والأخيرة على الأرجح في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين.

وتهدف المعاهدة الجديدة إلى تدوين قانون دولي بشأن المياه الإقليمية والممرات البحرية والموارد البحرية، مع تحديد الإطار القانوني لجميع الأنشطة في المحيطات والبحار.

وقالت رئيسة المؤتمر الحكومي الدولي، رينا لي، "يحدوني الأمل بأن نتمكن من إحراز تقدم حقيقي في هذين الأسبوعين، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في أقرب وقت ممكن"، داعية المندوبين إلى الاستعداد للعمل الجاد مع الخوض في التفاصيل الفنية والقانونية.

ومن المتوقع أن تكون الجلسة الخامسة، التي تستمر حتى 26 أغسطس، هي الأخيرة في سلسلة بدأت منذ عام 2018 لصياغة صك دولي ملزم قانونا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار لعام 1982 بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه المستدام.

وقالت لي إن المفاوضات تهدف إلى التطرق إلى الموارد الجينية البحرية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتقاسم المنافع، وتدابير مثل أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، وتقييم الأثر البيئي، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا البحرية.

وأضافت أنه تم الطلب من المندوبين تقديم مقترحات نصية للجلسة الخامسة، مشيرة إلى أنه تم إصدار مصنف يضم جميع المواد في أوائل أغسطس.

وقررت الجمعية العامة، في قرارها 72/249 المؤرخ 24 ديسمبر 2017، عقد مؤتمر حكومي دولي للاستفاضة في نص صك دولي ملزم قانونا بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه.