وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، أجبرت الزيادة الملحوظة لجرائم السرقة في نيويورك بعض مراكز التسوق ومحلات السوبرماركت على اتخاذ بعض تدابير المساعدة الذاتية، مثل قفل السلع الرخيصة مثل اللحوم المعلبة ومعجون الأسنان والصابون قبل بيعها. وذكرت التقارير أن هذا المشهد هو صورة مصغرة للأزمة المحلية في الولايات المتحدة.
وفي الوقت الحالي، تواجه الولايات المتحدة أزمة ارتفاع معدلات الجريمة، بالإضافة إلى تزايد السرقات، وأصبح عنف السلاح وجرائم الكراهية كوابيس للأمريكيين. وذكرت الإذاعة الوطنية العامة مؤخرًا أن بعض موظفي وول ستريت يترددون في الذهاب إلى مكتبهم بسبب تفشي الجرائم، وعلى المديرين التنفيذيين مساعدتهم في التغلب على هذا الخوف النفسي.
وباعتبار الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم، يعيش الناس في خوف من انعدام الأمن. هذا فشل للإدارة الامريكية ووصمة عار في جبين حقوق الإنسان الأمريكية. وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاصيل عن "خطة جعل أمريكا أكثر أمانًا" في أوائل أغسطس الحالي، مدعيًا أنه في السنة المالية 2023، سيتم تخصيص 37 مليار دولار لدعم أنظمة إنفاذ القانون ومشاريع الوقاية من ارتكاب الجريمة لتحسين أمن المجتمع في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومع ذلك، بمجرد إصدار الخطة، تم استجوابها من قبل العالم الخارجي. وأشارت صحيفة نيويورك بوست إلى أن الخطة كانت بيانًا صحفيًا فارغًا.
وفي الآونة الأخيرة، زاد تقرير في "واشنطن بوست" من قلق الأمريكيين: تجاوزت مبيعات البنادق في الولايات المتحدة 1.2 مليون بندقية في يوليو الماضي، مسجلة رقماً قياسياً جديداً. ويتساءل الناس ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أنها تستطيع النجاة من هذه الأزمة الوطنية؟ وكيف يمكن لدولة أن تكون "شرطة العالم" نظرا لعجزها عن حماية سلامة مواطنيها؟