أعلن رجل الدين الشيعي زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الاثنين الاعتزال النهائي للعمل السياسي وغلق المؤسسات التابعة للتيار.
وقال الصدر في تغريدة على ((تويتر)) "إنني لم أدع يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى (القيادة) إنما أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر، وما أردت إلا أن أقوم الإعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هي القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته".
وأضاف "انني كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، فإنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات، إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام".
وأصدر المكتب الخاص للصدر توجيهات إلى أنصار التيار الصدري تضمنت، أنه "يمنع منعا باتا التدخل في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي بإسم التيار الصدري".
وفي هذه الأثناء، تدفق المئات من أنصار التيار الصدري باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد وهم يرددون شعارات تطالب بالإصلاح ومحاسبة "الفاسدين".
وقال مصدر من قيادة عمليات بغداد لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن أعدادا كبيرة من المتظاهرين عبرت "جسر الجمهورية" الذي يربط ساحة التحرير وسط بغداد بالمنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة ومجلس النواب وسفارات عدد من الدول العربية والأجنبية.
وأضاف أن المتظاهرين من أنصار التيار الصدري يتجمعون الآن بالقرب من القصر الجمهوري ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء ولكن حتى الآن لم يقتحم المتظاهرون هذه المباني.
وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية والفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء تنتشر بكثافة للسيطرة على الموقف، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.
إلى ذلك، قالت قيادة العمليات العراقية المشتركة في بيان، إن "القوات الأمنية تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، وتؤكد أنها التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".
وأضاف "تؤكد القوات الأمنية مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة"، مشددة على أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات الأمنية بواجبها في حماية الأمن والاستقرار".
ودخل العراق بانسداد سياسي منذ عدة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي التي فازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
وتحالف الصدر مع تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني وشكل تحالف إنقاذ وطن، لكنه فشل في تحقيق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان (220 عضوا) لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة معارضة (الإطار التنسيقي) الشيعي للصدر وإصراره على تشكيل "حكومة توافقية" يشارك فيها الجميع.
ودفع هذا الانسداد نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا إلى تقديم استقالاتهم من البرلمان في 12 يونيو الماضي فيما أعلن الصدر مقاطعته للعملية السياسية.
وتم تعويض مقاعد الكتلة الصدرية من مرشحي الإطار التنسيقي حيث أصبح الإطار يمثل "الكتلة الأكبر" ورشح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة لكن أنصار الصدر تظاهروا واقتحموا البرلمان في 27 يوليو الماضي لعدة ساعات وانسحبوا منه احتجاجا على تقديم الإطار لمشرحه دون التشاور مع التيار الصدري.
ونتيجة لاستمرار الخلافات عاد أنصار الصدر لتنظيم اعتصام مفتوح منذ 30 يوليو الماضي بمحيط البرلمان العراقي للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة والإصلاح السياسي ومحاكمة "الفاسدين".
في المقابل، ينظم أنصار الإطار التنسيقي اعتصاما عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء منذ 12 أغسطس الجاري، الأمر الذي عمق من الانسداد السياسي في البلاد.