دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم (الأحد) إلى ضرورة الاتفاق على تحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة وانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة في جلسات الحوار المقبلة التي من المؤمل أن تعقدها الأطراف العراقية.

وقال الحلبوسي في بيان إنه "يجب أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها، وهي تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل".

كما طالب الحلبوسي بـ"مناقشة انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".

ودعا الحلبوسي إلى إعادة تفسير المادة 76 من الدستور (الخاصة بالكتلة النيابية الأكبر) وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010.

وطالب كذلك بمناقشة "إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور".

وأكد الحلبوسي ضرورة بحث "إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية، مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ".

كما دعا إلى مناقشة العودة الفورية لجميع النازحين وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز.

ومن المنتظر أن يوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قريبا دعوة إلى القوى والأطراف السياسية العراقية لعقد جلسة حوار وطني بهدف تخطي الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد.

وكانت الأطراف العراقية عقدت جلسة حوار في أغسطس الماضي بناء على دعوة من الكاظمي للخروج من الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يحضر هذه الجلسة.

ويشهد العراق وضعا سياسيا صعبا منذ الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر الماضي نتيجة الخلاف بين مقتدى الصدر و(الاطار التنسيقي) الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية على شكل الحكومة، حيث يصر الصدر على أن تكون حكومة "أغلبية وطنية" فيما يصر الاطار على حكومة "توافقية" يشارك فيها الجميع ما أدخل البلاد بأزمة سياسية خانقة دفعت نواب الصدر إلى الاستقالة من البرلمان.

وتعمقت الأزمة في نهاية شهر يوليو الماضي عندما اقتحم أنصار الصدر مبنى البرلمان وقاموا بالاعتصام بمحيطه لمنع الاطار من تشكيل الحكومة المقبلة دون التشاور مع زعيمهم.

وتصاعدت التوترات بشكل حاد يوم الاثنين الماضي عندما اقتحم أنصار الصدر القصر الحكومي القريب من البرلمان بعد إعلان زعيمهم "اعتزال السياسة"، ونشبت مواجهات داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ما دفع الصدر إلى دعوة أنصاره للانسحاب وانهاء الاعتصام.