قال خبير من زيمبابوي إن معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات الذي يعود عمره إلى 10 سنوات هو "منصة جيدة" تجمع الشركات الصينية والعالمية الأخرى معا.
وقال دونالد روشامبوا، الباحث في مركز أبحاث التبادل الاقتصادي والثقافي الصيني-الأفريقي ومقره هراري، لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أجرتها معه الأخيرة مؤخرا، على هامش الدورة الجارية من المعرض: "إنها مبادرة عظيمة مستمرة منذ سنوات حيث يلتقي قطاعا الخدمات في الصين والعالم لتحقيق تقارب في تجارة الخدمات".
ويحظى معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات هذا العام، والذي يعقد تحت عنوان "تعاون من أجل تنمية أفضل وابتكار من أجل مستقبل أكثر خضرة"، باقبال دولي كبير حيث تشارك فيه أكثر من 2400 شركة، بما في ذلك أكثر من 400 شركة مدرجة على قائمة "غلوبال فورتش 500" وشركات رائدة في الصناعة. وسوف يستمر حتى يوم الاثنين.
وفي إشارة إلى العلاقات التجارية المتعمقة باستمرار بين الصين وأفريقيا، وبين الصين وزيمبابوي على وجه الخصوص، قال روشامبوا إن زيمبابوي ترحب بشدة بفعاليات مثل معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، والتي يمكن أن تساعد قطاع الخدمات في البلاد على الانخراط بشكل أكبر في القرية العالمية، و"الاستفادة من السوق العالمية والسوق الواسعة في الصين".
وقال "معارض مثل معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات توفر منصات للشركات ومقدمي الخدمات مثلنا حيث يمكننا الذهاب وتصدير خدماتنا وإعطاء المجتمع الصيني ما يمكننا أن نقدمه كزيمبابويين".
وأشار روشامبوا إلى أن الصين قامت بتنمية كبيرة منذ إصلاحها وانفتاحها في عام 1978. "لقد نفذت مناطق تجارة حرة، ولديها مناطق اقتصادية خاصة، وتقوم بعمل جيد"، مضيفا أن الانفتاح الصيني أدى إلى تمكين سوقها من أن يكون أكثر ارتباطا بالاقتصاد العالمي.
وقال إن بقية العالم استفاد من انفتاح الصين وهو ما يعتبر ممارسة للتعددية.
وقال روشامبوا إن السوق الصينية تعتبر بالفعل سوق مهمة "تريد كل شركة في العالم أن تكون جزءا منها. وهي أيضا تمثل نموذجا لأفريقيا لتطوير نفسها".
وحذر من أن الحمائية تشكل "تحديا كبيرا للاقتصاد العالمي".
وقال روشامبوا إن انفتاح الصين على النقيض أظهر أن "الانفتاح والتعاون هما المخرج الوحيد".
وأشار إلى أن زيمبابوي، باعتبارها دولة نامية تضررت بشدة من الوباء والتباطؤ الاقتصادي الذي أعقبه، تحتاج إلى المساعدة والصين تقدم يد العون.
وأضاف "التحديات يجب أن تأتي مع توازن الحلول، والصين تقدم تلك الحلول لجعل الاقتصاد العالمي مكانا مواتيا لجميع الدول، النامية والمتقدمة، للعمل معا ككيان واحد".