دعا حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الاسبق وأحد قادة الاطار التنسيقي الذي يضم غالبية الاحزاب الشيعية مساء يوم الأربعاء (7 سبتمبر) البرلمان العراقي إلى حل نفسه بعد رد المحكمة الاتحادية الدعوى المقامة أمامها لحل البرلمان.

　　وقال العبادي في بيان "بعد قرار المحكمة الإتحادية، أدعو لتقديم مبادرة استنادا إلى المادة 64 من الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها ومؤسساتها، باشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب".

　　وأضاف أن "النظام والإستقرار والسلام والتنمية أولويات وطنية عليا، وهي بصالح الجميع".

　　وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت في وقت سابق من الأربعاء رد الدعوى التي أقامها التيار الصدري بحل البرلمان لخرقه الدستور وعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، مشددة على أن ذلك ليس من اختصاصها.

　　وأضافت أن "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين".

　　وحددت المادة 64 من الدستور العراقي طريقتين لحل البرلمان أولهما أن البرلمان يحل نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه، والثانية طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وبما أن رئيس الوزراء الحالي هو رئيس حكومة تصريف أعمال فلا يحق له طلب حل البرلمان.

　　ويشهد العراق وضعا سياسيا صعبا منذ انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي نتيجة الخلاف بين الصدر والاطار التنسيقي على شكل الحكومة حيث يصر الصدر على أن تكون حكومة أغلبية وطنية فيما يصر الاطار على حكومة توافقية يشارك فيها الجميع ما أدخل البلاد بأزمة سياسية خانقة دفعت نواب الصدر إلى الاستقالة من البرلمان.