بدأت أعمال منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي للعام 2022 يوم الأربعاء (7 سبتمر) الذي يستضيفه البنك المركزي الأردني في منطقة البحر الميت 55 كلم غرب العاصمة عمان .

　　وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في كلمة الافتتاح ، إننا نتطلع خلال السنوات العشر المقبلة لإيجاد مليون فرصة عمل واستهداف نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 5 %.

　　وأضاف، أن العامين الماضيين كانا استثنائيين بسبب جائحة كورونا وما نجم عنها من آثار سلبية على مختلف القطاعات والفئات المجتمعية، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نموا نسبته 2.2 % عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر زخم النمو خلال عام 2022، مع وصول مستويات الإنتاج في القطاعات الأكثر تضررا إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين، والنمو التضخمي في الاقتصاد العالمي.

　　وأكد الخصاونة أن الحكومة تدرك أن استمرار نمو الاقتصاد الوطني يستمد زخمه من السير قدما في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ودعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والتحول بشكل متزايد نحو الاقتصاد الرقمي، وبما يسهم في تخفيض كلف تأسيس الأعمال وممارستها، وتحسين المنافسة وهذا ما تم أخذه بعين الاعتبار في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام العشرة المقبلة، التي أطلقناها في يونيو الماضي، برعاية ملكية سامية، هنا في البحر الميت.

　　وقال "إننا سنسعى إلى تلبية الاحتياجات الملحة المرتبطة بتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي، وتوفير الطاقة النظيفة، وسنسعى بجد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية المعلنة من الأمم المتحدة، والتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر".

　　وأكد أن الشمول المالي حظي باهتمام عالي المستوى خلال العقد الماضي، باعتباره أحد أبرز ممكنات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، لما يتيحه للأفراد وقطاع الأعمال ، من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية ، بحسب احتياجاتهم وفق أعلى درجات المسؤولية والذي من شأنه تمكين فئات المجتمع من المشاركة في عوائد التنمية، والتقليل من مستويات الفقر والبطالة والتفاوت الكبير في الدخول.

　　بدوره قال محافظ البنك المركزي عادل الشركس، إن تقرير الشمول المالي العالمي 2021، يظهر أن 76 % من البالغين على مستوى العالم يمتلكون حسابا واحدا على الأقل في مؤسسة مالية، مقارنة بـ 51 % فقط في عام 2011.

　　وأضاف، أن ملكية الحسابات في الاقتصادات النامية نمت من 63 إلى 71 % في السنوات القليلة الماضية، موضحا أن هذه المؤشرات تعززت بشكل أكبر من خلال تقليص الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى التمويل في الاقتصادات النامية، والتي انخفضت من 9 إلى 6 %، كما ارتفع استخدام المدفوعات الرقمية من 35 إلى 57 % في الاقتصادات النامية.

　　وبين شركس، أن البنك المركزي يعمل حاليا على تطوير استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي (2023-2025)، التي سيكون لها نطاق أوسع يشمل جميع السكان، سيما المستبعدين من الخدمات، والنساء، والشباب، واللاجئين، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

　　وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية سترتكز على مجموعة من السياسات والممكنات ذات الأولوية، والتي من شأنها تعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام والشامل للخدمات المالية، بما في ذلك خدمات الائتمان، والدفع، والتحويل، والادخار، والتأمين، باعتبارها ركائز رئيسية تدعمها ممكنات متعددة المجالات لتعزيز الشمول المالي.

　　وقال "إن مسيرة الإصلاح، استمرت حتى خلال جائحة كورونا، وتمكنت الحكومة من استكمال 4 مراجعات بنجاح ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي 2024-2020، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في الوقت المحدد لها رغم الظروف غير المواتية، ما يؤكد الثقة بالاقتصاد الوطني"، موضحا أن هذه الإصلاحات أسهمت في ترسيخ ثقة المجتمع الدولي بالأردن، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بأسعار فائدة منافسة، وبنسب تغطية مرتفعة.

　　وبين أن مؤشرات المتانة المالية التي صدرت عن النصف الأول من عام 2022، أشارت إلى انخفاض نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لتبلغ 4.6 % مقارنة مع 5 % في نهاية عام 2021، مبينا أن التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية واتخاذ الإجراءات المناسبة مكن الأردن من مواجهة التحديات المختلفة، خاصة تلك التي نجمت عن جائحة كورونا بكفاءة واقتدار، حيث تظهر العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية أداء إيجابيا، سيما ما يرتبط منها بالقطاع الخارجي.

　　وأشار إلى أن الدخل السياحي يتعافى بشكل يفوق التوقعات، محققا نموا نسبته 204.5 % خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع تراجع نسبته 18.3 % للفترة ذاتها من عام 2021، وبالتالي يتوقع عودته تقريبا إلى مستواه قبل الجائحة مع نهاية العام الحالي.

　　وأكد أن الصادرات واصلت تحسنها، إذ نمت بنسبة 43.4 % خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع نمو نسبته 19.6 % للفترة ذاتها من عام 2021، فضلا عن النمو في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.8 % خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

　　من جانبه،أكد رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للشمول المالي/ رئيس البنك الوطني المكسيكي　خيسيوس فونتيه رودريجيس، أهمية انعقاد أعمال المنتدى الذي لم ينعقد منذ 2019 بسبب جائحة كورونا.

　　ولفت إلى أن المنتدى يسعى منذ تأسيسه عام 2008 إلى تحسين الخدمات المالية الرقمية، بحيث تصبح أكثر شمولية لجميع قطاعات السكان، مبينا أن جائحة كورونا أسهمت في تعزيز الاعتماد على عملية الرقمنة وأعمال الصيرفة الإلكترونية.

　　من جانبه، اوضح المدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي ألفريد هانيغ، ضرورة إعادة الشمل في هذه الأيام لتبادل الخبرات لأن العالم يحتاج للتفاؤل، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة.

　　وأشار إلى ضرورة البحث والتفكير بحلول طويلة الأمد لحل المشاكل، موضحا إن جائحة كورونا أثرت على رفاهية الإنسان وعلى التواصل الإنساني والتعلم.

　　من جهتها، لفتت الدكتورة روث مونتويا من كوستاريكا، إلى أن المشاركة الدولية الواسعة في هذا المنتدى تخدم أهدافنا جميعا لتحقيق الشمول المالي والقضاء على اللامساواة والفقر.

　　وتابعت أن جائحة كورونا تسببت بخسارة الكثير من الوظائف وزيادة الطلب على التقدم التكنولوجي، فضلا عن المستوى المرتفع من التضخم.

　　ويعد انعقاد منتدى السياسات العالمي الذي يستمر حتى يوم (الجمعة) المقبل الحدث السنوي الأهم في مجال الاشتمال المالي في العالم، بحضور أعضاء التحالف الذين يمثلون أكثر من 100 مؤسسة تنظيمية دولية وبنوك مركزية من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى رؤساء شركات ومنظمات دولية وخبراء وفنيين في المجال المالي والمصرفي والتقني وغيرهم لمناقشة مبادرات وسياسات الاشتمال المالي ولتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.