أوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، والمعروفة باسم "أوبك بلس" الأخير بخفض الانتاج يأتي لدعم استقرار الأسواق.

　　وأوضح أن هذا القرار هو تعبير عن الاستعداد لاستخدام كل الأدوات واتخاذ خطوات استباقية لدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الأربعاء).

　　وأعلنت "أوبك بلس" خفضا بنحو 100 ألف برميل لشهر أكتوبر، من خلال إعادة مستوى الإنتاج في شهر أكتوبر 2022، إلى مستويات شهر أغسطس 2022.

　　وقال الوزير السعودي بأن اجتماع "أوبك بلس" أوضح بأن هذا الإجراء يمثل إعادة لمستوى الإنتاج في شهر أغسطس، حيث إن الزيادة بمقدار 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي كان مخططًا لها لشهر سبتمبر فقط.

　　وعن علامات على حدوث ركود وشيك في الاقتصاد العالمي، أشار الأمير عبد العزيز إلى وجود إشارات متضاربة بشأن النمو الاقتصادي حول العالم، و ميل نحو المبالغة في بعض هذه التحليلات السلبية للوضع الاقتصادي العالمي.

　　وتابع: "نعتقد أن الأمور لم تحسم بعد، ويؤكد هذا الحاجة لأن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدوات التي لدينا، وجدير بالذكر أن البيانات التاريخية تشير إلى أنه يمكن أن يحصل ركود اقتصادي مع انكماش محدود في الطلب على البترول، بل إن الطلب على البترول قد ينمو في سنوات الركود الاقتصادي، كما حصل ذلك في عام 1991م".

　　وعن الأسباب الرئيسية لتذبذبات السوق الحالية ذكر وقوع سوق البترول الآجلة في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من تذبذب في الأسواق وضعف شديد في السيولة، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الاكتشاف الفعال للأسعار، وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية.

　　وأوضح بأن لهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يوجِد أنواع جديدة من المخاطر والقلق.

　　وعن وجود نية لـ "أوبك بلس" للدفاع عن نطاق معين للأسعار، أكد الوزير السعودي بأن المنظمة لا تستهدف أسعارا أو نطاقات سعرية معينة، وإنما هدفها دعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب لصالح المشاركين في السوق والصناعة البترولية.