الصين تضاعف جهودها لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي لتدعيم أسس الانتعاش الاقتصادي

ستتخذ الصين مزيدا من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، بهدف تدعيم أسس الانتعاش الاقتصادي، وفقا للقرار الصادر خلال الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء الماضي.

ولدى إشارته إلى الانفتاح باعتباره السياسة الوطنية الأساسية للصين، و إلى التجارة الخارجية باعتبارها ركيزة قوية لاستقرار النمو والتوظيف، أكد الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.

وأوضح لي: "نحن نواجه ضغوطا كبيرة في الحفاظ على استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، مع تباطؤ ملحوظ في الواردات والصادرات. المسألة الأولى والأهم هي مساعدة الشركات على تأمين الطلبات، باستخدام جميع تدابير السياسات المتاحة إلى أقصى حد، مثل معرض الاستيراد والتصدير الصيني (معرض كانتون) ومعرض الصين الدولي للاستيراد والمستودعات الخارجية والتجارة الإلكترونية عبر الحدود".

وشدد الاجتماع على الحاجة إلى دعم الشركات للحفاظ على الطلبات وتوسيع وجودها في السوق، مشيرا إلى أنه سيتم بذل جهود أكبر لضمان توفير الطاقة والعمالة والخدمات اللوجستية لشركات التجارة الخارجية، وسيتم تقديم الدعم الكامل عند الضرورة لضمان تنفيذ العقود.

وأوضح أنه سيتم استخدام الأموال الخاصة للتعاون الاقتصادي الدولي والتجارة الخارجية بشكل كامل وبوتيرة أسرع. وسيتم تحسين الخدمات المقدمة للشركات للمشاركة في المعارض الخارجية وإجراء مفاوضات تجارية.

وأشار الاجتماع إلى أنه سيتم تعزيز أشكال جديدة من التجارة الخارجية. وسيتم إنشاء عدد من المناطق التجريبية المتكاملة الجديدة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود دون تأخير. وسيتم تقديم دعم أكبر لبناء مستودعات في الخارج.

ونوه بأن نقل البضائع بين المناطق الداخلية والموانئ الساحلية وكذلك النقل البري المحلي سيصبح أكثر كفاءة، لتسريع الشحن العابر، وتسريع نقل البضائع إلى الداخل والخارج. وستبقى سلاسل التصنيع والإمداد آمنة. وسيتم باستمرار إلغاء الرسوم غير المبررة لخدمات الموانئ.

وقال لي: "يجب أن نطرح مشاريع متميزة ذات أهمية حيوية دون تأخير، لحفز الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة والتوقعات".

وسيتم ضمان توفير عوامل الإنتاج للإسراع بإطلاق المشاريع الرئيسية الممولة من الخارج. وسيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لتسهيل دخول وخروج رجال الأعمال والفنيين العاملين لدى الشركات الأجنبية وعائلاتهم عبر الحدود.

وتحتاج مناطق المقاطعات الرائدة في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي إلى النهوض بمسؤولياتها والقيام بدور العمود الفقري بشكل أفضل. كما أن الإدارات ذات الصلة بحاجة إلى تعزيز التنسيق والخدمات.

وقال لي "المقاطعات الساحلية الشرقية تستحوذ على ما يقرب من 70 في المائة من التجارة الخارجية لبلادنا. ويجب تفعيل دورها الريادي بالكامل، كي تضطلع بواجبها في استقرار أداء التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي".

وقرر الاجتماع بأن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر التي تعمل لحسابها الخاص في قطاع التصنيع يمكن أن تؤجل دفع خمس ضرائب واثنين من الرسوم (وهي ضريبة دخل الشركات، وضريبة الدخل الشخصي، وضريبة القيمة المضافة المحلية، وضريبة الاستهلاك المحلي، وضريبة الصيانة والإنشاءات الحضرية، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية للتعليم، والرسوم الإضافية للتعليم المحلي). وسيتم تمديد التأجيلات التي انتهت صلاحيتها لمدة أربعة أشهر أخرى تبدأ من الأول من سبتمبر. وسيتيح هذا الترتيب إعفاء ضريبي بقيمة 440 مليار يوان (63.66 مليار دولار أمريكي).

بيان الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط

من خلال الاستمرار في تصفح موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، وسياسة الخصوصية المنقحة .يمكنك تغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط من خلال متصفحك .
أوافق