أدانت الرئاسة الفلسطينية يوم الخميس (15 سبتمبر) قتل الجيش الإسرائيلي الفتى عدي صلاح (17 عاما) في قرية "كفردان" غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، محذرة من أن التصعيد الإسرائيلي الخطير يضع الجميع أمام مفترق طرق.
ودعا الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان وزع للصحفيين الحكومة الإسرائيلية لوقف "تصعيدها الخطير الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار، ووقف استفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى، الذي سيكون أي مساس به كصب الزيت على النار".
وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف "عدوانها وليس البحث عن مبررات لهذا الإجرام ومحاولة تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية ما يجري".
وأكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته "لن يقبلوا باستمرار الأوضاع من عمليات قتل يومية واقتحامات للمسجد الأقصى والاستيطان وغيرها من الجرائم، محملا إسرائيل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير، الذي لا يمكن لأحد تحمل نتائجه.
وأشار أبو ردينة إلى أن الخطاب القادم للرئيس محمود عباس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سيحدد معالم المرحلة المقبلة، بما يحمي مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت اليوم مقتل الفتى صلاح جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس من قبل قوات الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية "كفردان" غرب جنين.
واندلعت المواجهات في أعقاب اقتحام قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي القرية وداهمت منزلي منفذي عملية إطلاق النار قرب حاجز "الجملة" العسكري شمال جنين والتي أدت إلى مقتلهما وضابط إسرائيلي أمس (الأربعاء).
من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن القوات الإسرائيلية تعمل في "كفر دان" التي خرج منها منفذا عملية إطلاق النار "الجلمة" حيث تقوم بأخذ مقاسات منزلي عائلتهما، مشيرا إلى أن القوات تعرضت خلال العملية لإطلاق نار من قبل فلسطينيين.
وبمقتل صلاح يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 98، بينهم 34 فلسطينيا في جنين وحدها، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي السياق حملت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية في بيان صدر عنها تعقيبا على مقتل صلاح، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية.
وقال البيان إن "جريمة قتل صلاح نتيجة مباشرة لدوامة الاقتحامات الوحشية التي تمارسها القوات الإسرائيلية يوميا ضد البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية تحت ذرائع وحجج واهية".
واتهم البيان الحكومة الإسرائيلية بمحاولة "إغراق ساحة الصراع في دوامة من العنف والتصعيد لتكريس المدخل العسكري والأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بديلا للبعد السياسي التفاوضي وهروبا من دفع استحقاقات السلام الحقيقي".
وطالب مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين والخروج عن النمطية التقليدية غير الفاعلة في التعامل مع القضية الفلسطينية، والإسراع في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية لإجبار إسرائيل على وقف استباحتها لأراضي دولة فلسطين.
وأكد البيان أن غياب عقوبات دولية رادعة على إسرائيل يدفعها لتصعيد حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، والتمادي في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل.
وتشهد الضفة الغربية مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي ينفذ مداهمات لاعتقال "مطلوبين" في إطار حملة كاسر الأمواج التي أطلقها الجيش لمواجهة موجة العمليات التي أدت إلى مقتل 18 إسرائيليا على يد فلسطينيين داخل مدن إسرائيلية منذ مارس الماضي.