وقعت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن، مساء يوم الخميس (15 سبتمبر)، مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد، على اتفاق يتعلق بالترفيع في رواتب عمال وموظفي القطاع العام في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن هذا الاتفاق الذي يأتي بعد أكثر من 5 جلسات تفاوضية، وقعته رئيسة الحكومة نجلاء بودن، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال حفل أقيم بالمناسبة في قصر الحكومة بالقصبة وسط تونس العاصمة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن رئيسة الحكومة التونسية قولها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام اتحاد الشغل، عقد في أعقاب التوقيع على هذا الاتفاق، إن" إبرام الاتفاق تم رغم دقة الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به تونس".

وشددت على أن حكومتها "حرصت على فتح المفاوضات للزيادة في الأجور وتوطيد الثقة مع الشريك الاجتماعي"، وذلك في إشارة إلى الاتحاد العام للشغل.

ومن جهته، اعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أن الاتفاق الموقع "سيساعد على التقليص من حجم تدهور المقدرة الشرائية لعمال وموظفي القطاع العمومي".

وشدد في المقابل على أن "المطلوب الآن هو تضافر الجهود لإخراج البلاد من وضعها الحالي"، لافتا في هذا السياق إلى أن اتحاد الشغل "يعرف كيف يوازن بين الاستحقاقات الاجتماعية والمسؤولية الوطنية".

وكان حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قد كشف في وقت سابق اليوم أن نسبة الزيادة في أجور القطاع العام ستكون بـ5 %، وتشمل سنوات 2023 و2024 و2025.

واعتبر في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن هذه الزيادة في الأجور "تلبي الحد الأدنى المطلوب"، لافتا الى أن اتحاد الشغل "أخذ بعين الاعتبار خلال المفاوضات مع الحكومة الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد".

يشار إلى أن هذه الزيادة في الأجور تهم أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العام، ويعتبرها العمال والموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت نسبة التضخم في البلاد 8.6 %.