قررت النيابة العامة التونسية اليوم الثلاثاء(20 سبتمبر) الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة الإسلامية رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، لاستكمال التحقيق معه في ملف قضية "تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر"، وتأجيل الاستماع لرئيس الحركة راشد الغنوشي.
وقال المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي وعلي العريض في تصريحات للصحفيين، إن النيابة العامة "قررت الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض بعد التحقيق معه لعدة ساعات في قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر".
وأضاف أن التحقيق مع علي العريض داخل مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بالتراب الوطني استمر لغاية فجر اليوم في ظروف وصفها بـ "السيئة جدا".
وتابع أن علي العريض (67 عاما) الذي تولى وزارة الداخلية التونسية في العام 2011 و2012، ثم رئاسة الحكومة التونسية في العام 2013، سيمثل يوم غد (الأربعاء) أمام قاضي التحقيق بالقطب (المجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة لمواصلة التحقيق معه في القضية نفسها.
وأوضح من جهة أخرى، أنه تم إرجاء الاستماع إلى إفادات رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي في القضية، وذلك بعد انتظاره لمدة تزيد على 12 ساعة داخل مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بالتراب الوطني.
وأشار إلى أنه سيتم اليوم التحقيق مع راشد الغنوشي (81 عاما) في القضية التي تعود أطوارها إلى سنوات 2011 و2012 و2013 عندما كانت حركة النهضة تتولى الحكم في تونس بعد فوزها في انتخابات العام 2011.
وقبل صدور قرار الاحتفاظ بعلي العريض، وإرجاء التحقيق مع راشد الغنوشي، قالت حركة النهضة إن النيابة العامة رفضت طلب الدفاع "تمكين رئيس الحركة راشد الغنوشي من العودة إلى منزله إلى حين الانطلاق في استجوابه مراعاة لسنه ولحالته الصحية".
وأشارت الحركة في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم، إلى أن "رئيس حركة النهضة ونائبه علي العريض مثُلا أمس (الاثنين) للاستماع لدى إحدى الفرق الأمنية، احتراما للقضاء وثقة في قرينة البراءة".
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه على العريض قد مثلا أمس أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بالتراب الوطني إثر تلقيهما استدعاء للتحقيق معهما.
يشار إلى أن القضاء التونسي كان قد فتح ملف قضية تسفير شباب تونس إلى بؤر التوتر المثير للجدل، حيث تم يوم الأربعاء الماضي توقيف عدد من الشخصيات السياسية والأمنية في علاقة بهذا الملف، كان آخرها القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز، ورجل الأعمال والنائب البرلماني السابق عن حركة النهضة محمد فريخة.
كما شمل التوقيف المسؤول الأمني السابق فتحي البلدي وهو قيادي بحركة النهضة وأيضا المدير العام السابق للحدود والأجانب، بالإضافة الى مسؤول سابق لأمن مطار تونس قرطاج الدولي و4 أعوان أمن، وذلك بشبهة "التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد".
وكانت التحقيقات في هذا الملف قد انطلقت إثر شكوى رفعتها في ديسمبر 2021 النائبة البرلمانية السابقة فاطمة المسدي، وقد شملت لغاية الآن 127 شخصا.
يُشار إلى أنه مع اندلاع الحرب في سوريا في 2011، توجه الآلاف من التونسيين للقتال في صفوف فصائل مسلحة، حيث انضمت أعداد كبيرة منهم لتنظيمات متطرفة، منها (جبهة النصرة) وتنظيم (داعش).
وفي العام 2014 اتهم سياسيون وعدد من نواب في البرلمان حركة النهضة، بـ "تيسير وتسهيل عمليات التسفير الشباب التونسي" إلى سوريا للقتال عندما تولت الحكم بعد انتخابات2011.
وتنفي الحركة أي صلة لها بهذا الملف، وكثيرا ما رددت أنها تهم كيدية.
وكانت السلطات الرسمية التونسية قد قدرت في العام 2017 عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في سوريا بنحو ثلاثة آلاف شاب.