في اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني عقد يوم الأربعاء، استمع رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ إلى تقرير عن الجولة التاسعة من فحص المساءلة الذي يجريه مجلس الدولة. وحث على بذل مزيد من الجهود لتنفيذ السياسات لتعزيز تعافي الاقتصاد ونموه.

أشار الاجتماع إلى الجولة التاسعة الحديثة من فحص المساءلة من قبل مجلس الدولة في بعض المحليات. وركز الفحص على رقابة وفحص الجهود المحلية في تحقيق استقرار الأداء الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وساعد في حل مجموعة من الصعوبات التي واجهتها المحليات المختلفة.

تم إجراء الفحص بشكل أساسي من خلال زيارات غير معلنة، ما جعل الفحص أكثر فعالية وخفف الأعباء على حكومات المستوى الأولي.

ومُضياً إلى الأمام في تلك العملية، سيتم إرسال قائمة المشكلات التي تم تحديدها إلى المحليات والإدارات ذات الصلة لإجراء التصحيح ومنع حدوث حالات مشابهة.

وشدد الاجتماع على أنه يجب أن تواصل فرق العمل التي تساعد وتراقب الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الأداء الاقتصادي الكلي أداء واجبها من أجل مواءمة عملها بشكل أفضل مع فحص المساءلة، ومواصلة تنسيق تسوية المشكلات.

وسيتم تعزيز تدابير السياسات الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك على أساس الأولوية، مثل الدعم المالي والضريبي والتمويلي لمشاريع البنية التحتية الرئيسية وتحديث المعدات وتجديدها.

ويجب على المحليات الوفاء بمسؤولياتها الواجبة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. ويجب أن تلعب المقاطعات القوية اقتصاديا دورا رائدا وأن تعمل معا لترسيخ أساس الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعافي والنمو.

ولتعميق إصلاح وظائف الحكومة وجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة وفعالية، سيتم وضع قائمة بالخدمات الحكومية ذات الطلب المرتفع التي تؤثر على مجموعة واسعة من القطاعات ويطلبها المواطنون في أطر زمنية مركزة نسبيا. وستغطي هذه القائمة جميع المراحل الرئيسية في دوائر الحياة الخاصة بالأعمال والأفراد لتلبية احتياجاتهم الحقيقية.

وستقوم الإدارات الحكومية بدمج البنود ذات الصلة، والعمل على توفير خدمات متكاملة مشتركة بين الإدارات لتلك البنود التي كانت تتطلب زيارات متعددة إلى إدارات متعددة، وذلك لرفع المتاعب عن كاهل الشركات والأفراد.

بالنسبة للفاعلين في السوق، يمكن الآن الوصول من خلال منفذ واحد إلى خمسة عناصر من الخدمات الحكومية، وهي : بدء الأعمال التجارية، وتصريح التشغيل التجاري، وتوظيف الموظفين، وتسجيل العقارات، وإلغاء تسجيل الشركات المبسط .

سيؤدي ذلك إلى خفض تكاليف المعاملات المؤسسية ومساعدة كيانات السوق على الظهور والنمو. كما أنه سيساعد على إطلاق العنان للإنتاجية وتعزيزها للتعامل مع الضغط الهبوطي الجديد.

بالنسبة للأفراد، سيتم توفير خدمات متكاملة من منفذ واحد لثمانية بنود إدارية، تشمل الأطفال حديثي الولادة، والتوظيف المرن، والزواج والولادة، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين يعانون من صعوبات، وتسريح الأفراد العسكريين، وتسجيل نقل ملكية المنازل القديمة وخدمات المرافق المرتبطة بها، وتقاعد موظفي الشركات وإجراءات ما بعد الوفاة، لخدمة احتياجات الناس بشكل أفضل وتوفير قدر أكبر من الراحة.

ويجب أن تضطلع جميع المحليات بهذه المهام بحلول نهاية العام الجاري. وسيتم الإعلان عن المحليات التي تفشل في الإنجاز وحثها على التصحيح على أساس زمني محدد.

وفي إشارته إلى أن النقل والخدمات اللوجستية هما شريان الحياة لاقتصاد السوق، شدد الاجتماع على الحاجة إلى الحفاظ على سلاسة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز دعم السياسات في هذا الشأن.

وطالب الاجتماع ببذل جهود شاملة لضمان الأداء الطبيعي للموانئ ومحطات الشحن، بالإضافة إلى ضمان سلاسة اللوجستيات في كل من الطرق الرئيسية والفرعية. ويجب منع التدابير الصارمة غير الضرورية والتخلي عن مبدأ "نهج واحد يناسب الجميع".

في الربع الرابع، سيتم تخفيض رسوم مرور الشاحنات على الطرق السريعة بنسبة 10 بالمئة. في غضون ذلك، سيتم توفير دعم السياسات المالية الموجهة لمشغلي الطرق السريعة الخاضعة للرسوم، لخفض تكاليف التمويل التي يتحملها هؤلاء المشغلون على النحو المناسب.

وسيتم تخفيض رسوم الموانئ الحكومية على البضائع بنسبة 20 بالمئة في الربع الرابع.

كما سيتم الاستخدام الجيد للمئة مليار يوان (حوالي 14.33 مليار دولار أمريكي) المخصصة لإعادة الإقراض الخاص الموجه للنقل والخدمات اللوجستية، لمساعدة شركات الشحن والسائقين على تجاوز الصعوبات.

وشدد الاجتماع على الحاجة إلى متابعة الإدارة القائمة على القانون وتكثيف بناء حكومة قائمة على القانون، مشددا أيضا على عدم التعسف في ممارسة السلطة .

إعادة النظر الإدارية هي آلية رقابية تسمح للحكومة بالتصحيح الذاتي، وتساعد على منع ومعالجة السلوكيات الإدارية غير القانونية أو غير الملائمة.

إنه نظام انتصاف لفض المنازعات الإدارية يقاضي المواطنون بموجبه الحكومة، ويساعد في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والأشخاص الاعتباريين.

واعتمد الاجتماع مسودة تنقيح "قانون إعادة النظر الإدارية لجمهورية الصين الشعبية".

وتماشيا مع مبدأ خدمة الشعب، تضع المسودة أحكاما أوضح بشأن توسيع نطاق القضايا المقبولة، وتحسين جودة معالجة القضايا، وتعزيز الرقابة على إعادة النظر الإدارية إزاء إنفاذ القانون الإداري، لتعزيز مصداقية إعادة النظر الإدارية وإدراجها في القناة الرئيسية لفض المنازعات الإدارية.

وقرر الاجتماع إحالة المسودة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لمداولتها.