رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي إلى 2.25 في المائة يوم الخميس (22 سبتمبر)، وهو أعلى مستوى يسجل منذ ديسمبر 2008.

وتعد هذه هي الزيادة السابعة على التوالي في سعر الفائدة منذ ديسمبر من العام الماضي حيث يواصل بنك إنجلترا معركته ضد التضخم المتصاعد في البلاد، والذي وصل إلى 9.9 في المائة في أغسطس، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة.

وانقسم أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا في اجتماعهم يوم الأربعاء حول ثلاث مسارات بشأن رفع سعر الفائدة، حيث صوت خمسة أعضاء على رفع المعدل بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وفضل ثلاثة منهم زيادته بمقدار 0.75 نقطة مئوية، واختار عضو واحد 0.25 نقطة مئوية.

وخفض البنك المركزي في بيانه توقعاته للتضخم مستشهدا بحزمة الدعم الحكومية لعملاء الطاقة. وقالت لجنة السياسة النقدية "بالنظر إلى ضمان أسعار الطاقة، من المرجح الآن أن تكون ذروة التضخم المقاس لمؤشر أسعار المستهلك أقل من المتوقع في تقرير أغسطس عند أقل من 11 في المائة في أكتوبر".

كما عدل بنك إنجلترا التوقعات الاقتصادية لبريطانيا بالخفض متوقعا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، أي أقل من توقعاته السابقة البالغة 0.4 في المائة. وبعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، سيصبح هذا ثاني انخفاض فصلي على التوالي.

كما صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية بالإجماع على خفض مخزون السندات الحكومية البريطانية المشتراة بمقدار 80 مليار جنيه إسترليني (90.4 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الـ12 القادمة إلى 758 مليار جنيه إسترليني، وفقا لبيان البنك.

كما جدد بنك إنجلترا التزامه الراسخ بالعودة إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 2 في المائة، قائلاً إنه "سيرد بقوة" إذا لزم الأمر.