حضر عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الخميس اجتماعا لوزراء خارجية مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وفي معرض إشارته إلى موقف الصين الثابت والواضح بشأن قضية أوكرانيا، قال وانغ إنه ينبغي حماية سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول، والتمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع الأطراف على محمل الجد، فضلا عن مساندة كافة الجهود الرامية إلى التسوية السلمية للأزمة.
وبشأن الوضع الحالي، ذكر وانغ أن الصين طرحت مقترحا من أربع نقاط.
أولا، ينبغي الحفاظ على مسار تعزيز الحوارات والمفاوضات، إذ أنه من الضروري استئناف الحوارات بين الأطراف المعنية بأسرع وقت ممكن، وإدراج المخاوف المشروعة في المفاوضات، وطرح خيارات ذات جدوى على الطاولة لتحقيق نتائج من أجل السلام، وفقا لوانغ.
ثانيا، يجب بذل جهود مشتركة لتخفيف التوترات، حيث أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية ممارسة ضبط النفس والإحجام عن الأقوال والأفعال التي تفاقم المواجهة، حسبما قال وانغ، مضيفا أنه يتعين على المجتمع الدولي لعب دور بناء في المساعدة على تهدئة الوضع.
وأردف قائلا إنه ليس هناك مجال للتجربة والخطأ فيما يتعلق بسلامة المنشآت النووية، مشددا على ضرورة تجنب أي مخاطر لوقوع حوادث.
ثالثا، يجب تخفيف تدهور الوضع الإنساني. قال وانغ إنه يجب مراعاة القانون الإنساني الدولي لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
واستطرد وزير الخارجية الصيني قائلا إن التحقيقات الدولية ينبغي أن تكون موضوعية وعادلة، وتستند إلى الحقائق وتتجنب التسييس، مضيفا أنه ينبغي دعم الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في مواصلة تقديم المساعدة للمتضررين.
رابعا، يجب بذل جهود شاملة لاحتواء التداعيات. ودعا وانغ إلى بذل جهود مشتركة لضمان التشغيل المستقر لسوق الطاقة العالمي ومساندة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في حل قضية شحنات الغذاء من روسيا وأوكرانيا.
وفي خضم ترحيبه بالاستجابة الفعالة من الدول لمبادرة الصين بشأن التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي، قال وانغ إنه لا ينبغي فرض عقوبات أحادية الجانب بشكل تعسفي، ولا ينبغي إجبار الدول النامية على دفع الفاتورة.
وأكد وانغ أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي التمسك بالمبدأ الأساسي المتمثل في الموضوعية والعدالة، واتباع الاتجاه الصحيح لوقف القتال وتعزيز المحادثات، وإعطاء الأولوية لاستخدام أدوات الوساطة ودفع عملية التسوية السياسية قدما.