دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، يوم (السبت) النواب السنة في البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد يحفظ "اتفاق الطائف" والدستور والعيش المشترك.

وترأس دريان في دار الفتوى أمس اجتماعا ضم 24 نائبا ينتمون إلى عدة كتل برلمانية من أصل 27 نائبا يشكلون إجمالي عدد البرلمانيين السنة، بحسب بيان صدر عن دار الإفتاء.

وقال المفتي خلال الاجتماع إنه "لا بد من رئيس جديد للجمهورية"، مشيرا إلى أهمية منصب رئاسة الجمهورية في لبنان لأنه "الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي، وهو رمز للعيش المشترك".

وأضاف أن "الرئيس الذي نريده جميعا مواصفاته واضحة، وهي الحفاظ على ثوابت اتفاق الطائف (لعام 1989 الذي أنهى برعاية سعودية الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990) والدستور والعيش المشترك".

ويقوم النظام اللبناني على محاصصة طائفية، بحيث يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس البرلمان شيعيا، ورئيس الحكومة سنيا، على أن يتم تقاسم مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

بدورهم، دعا النواب السنة في بيان بعد اجتماعهم برئاسة المفتي دريان، إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد في الموعد المحدد على أن يكون ممن يحترمون الدستور ويلتزمون القسم الدستوري.

وأكدوا على التمسك باتفاق الطائف والوحدة الوطنية، وشددوا على التعاون مع الدول العربية والمجتمع الدولي لاستعادة الثقة بلبنان ودوره.

ومطلع سبتمبر الجاري، بدأت مهلة دستورية تنتهي في 31 أكتوبر المقبل لانتخاب البرلمان اللبناني رئيسا للبلاد خلفا للرئيس ميشال عون الذي يتولى المنصب منذ عام 2016.

وبحسب الدستور اللبناني، ينتخب الرئيس بالاقتراع السري بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائبا في الدورة الأولى، بينما يكتفى بالغالبية المطلقة، أي النصف زائد واحد (65 نائبا) لانتخابه في دورات الاقتراع التي تلي ذلك.

وتشير الوقائع الحالية، وفق مراقبين، إلى أن توازنات البرلمان الذي انتخب قبل أشهر لا تتيح لأي فريق تأمين نصاب جلسة الانتخاب الذي يحدده الدستور بـ86 نائبا.

وكان الرئيس عون قد حذر في تصريح سابق من فراغ مزدوج رئاسي وحكومي في ظل عقبات تحول دون ولادة حكومة جديدة، قد تحول أيضا دون انتخاب رئيس جديد للبلاد.