فشل البرلمان اللبناني في جلسة انتخابية يوم الخميس (٢٩ سبتمبر) في انتخاب رئيس للبلاد بعدما أسفرت دورة الاقتراع الأولى عن عدم حصول أي مرشح على أكثرية ثلثي النواب (86 نائبا) في حين تعذر إجراء دورة ثانية بسبب فقدان النصاب القانوني.

وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري، بحسب الوكالة (الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية، أن دورة الاقتراع الأولى التي تمت بحضور 122 نائبا من أصل 128 يشكلون مجموع اعضاء البرلمان انتهت إلى اقتراع 36 نائبا للنائب ميشال معوض و11 نائبا لرجل الأعمال سليم ادة و12 ورقة تضمنت اسماء أخرى و 63 ورقة بيضاء.

وينتخب الرئيس لولاية تستمر 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم الانتخاب بحسب الدستور اللبناني، بالاقتراع السري بغالبية ثلثَي أعضاء البرلمان البالغ 128 نائبا في الدورة الأولى، بينما يكتفى بالغالبية المطلقة اي النصف زائد واحد (65 نائبا) لانتخابه في دورات الاقتراع التي تلي ذلك.

وبعد الاعلان عن نتيجة الدورة الأولى وقبل البدء بالدورة الثانية، أوضح بري، بعد تعداد النواب الحاضرين، عن فقدان النصاب القانوني الذي يحدده الدستور بـ86 نائبا بعد مغادرة عدد من النواب للقاعة العامة.

وقال بري إنه سيدعو "فورا" إلى جلسة ثانية لانتخاب الرئيس حينما يكون هناك توافق على مرشح، مؤكدا أنه لا يمكن انتخاب رئيس للبلاد ان لم يحصل اي توافق.

ويقوم النظام اللبناني على محاصصة طائفية تقضي بأن يكون رئيس البلاد مسيحيا من الطائفة المارونية، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا، ورئيس الحكومة مسلما سنيا على أن يتم تقاسم مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

ولا يلزم الدستور المرشحين للرئاسة بتقديم ترشيح مسبق إلى البرلمان، لكن العديد من رؤساء الأحزاب والنواب من الطائفة المارونية يعتبرون من المرشحين سواء اعلنوا أو لم يعلنوا عن ذلك.

وكان متوقعا أن لا تأتي جلسة اليوم بالرئيس العتيد في غياب التوافق على اسم شخصية تحظى بتأييد عدد كاف من أصوات الكتل البرلمانية، وفي ظل تبعثر قوى الموالاة والمعارضة في البرلمان الذي انتخب قبل أشهر وعدم امتلاك اي ائتلاف أو اي فريق اكثرية الثلثين لانجاح مرشحه في الدورة الانتخابية الأولى في حين انه بامكان اي فريق استخدام سلاح افقاد الجلسة نصابها القانوني.

وقد اقترعت في جلسة اليوم كتل المعارضة البرلمانية لاسيما كتل "حزب القوات اللبنانية" و "الحزب التقدمي الاشتراكي" و "حزب الكتائب" ونواب آخرين لصالح النائب ميشال معوض فيما صوت بعض النواب لصالح سليم ادة.

بدورها، اقترعت الكتل الموالية في "التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي في "حزب الله" و "حركة أمل" وسائر حلفائهما بورقة بيضاء .

ومطلع سبتمبر الجاري، كانت بدأت المهلة الدستورية التي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل لانتخاب أعضاء البرلمان الرئيس اللبناني الـ14 خلفا للرئيس ميشال عون الذي يتولى المنصب منذ العام 2016.

وكان سبق أن حذر عون في تصريح سابق من فراغ مزدوج رئاسي وحكومي وسط العقبات التي تحول دون ولادة حكومة جديدة والتي قد تحول دون إنتخاب رئيس جديد.

ويشهد لبنان سجالا حول أهلية حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي في تولي صلاحيات رئيس البلاد في حالة حصول شغور رئاسي وعدم انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية عون.

وتعيق خلافات القوى السياسية حول تقاسم الحصص والحقائب الوزارية عملية تشكيل الحكومة برغم تكليف نجيب ميقاتي بتأليفها في 23 يونيو الماضي وسط أزمة اقتصادية في البلد وصفها البنك الدولي بأنها الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19.

وكان سبق أن شهد لبنان بنتيجة تجاذبات سياسية وطائفية شغورا رئاسيا لمدة 29 شهرا من مايو 2014 حتى أكتوبر 2016 حيث تم وضع حد له بتسوية أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيسا.