أصيب 133 شخصا، غالبيتهم من قوات الأمن العراقية اليوم (الأربعاء) خلال تظاهرة في العاصمة بغداد، بحسب خلية الإعلام الأمني.

وتجمع مئات المتظاهرين وغالبيتهم من أتباع الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد، وتمكن بعضهم بالقرب من الوصول قرب محيط المنطقة الخضراء المحصنة رغم الإجراءات الأمنية المشددة وغلق الطرق والجسور المؤدية إليها.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم للمحاصصة السياسية، وطالبوا بمحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية في البلاد.

وحاول متظاهرون عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء أثناء انعقاد جلسة البرلمان اليوم، وأسقطوا كتلا كونكريتية وضعتها قوات الأمن على الجسر للتعبير عن رفضهم لعقد هذه الجلسة.

ووقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على الجسر ، ومنعت المتظاهرين من عبوره، وفق مصدر أمني برتبة عقيد بوزارة الداخلية العراقية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه "نتيجة للأعمال المؤسفة والاحتكاك الذي وقع في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية، كانت أعداد المصابين مع شديد الأسف أربعة ضباط و118 منتسبا".

وأضاف البيان أن "11 مدنيا أصيبوا بجروح".

ودعا البيان الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة لكون هذه الإصابات وقعت في أجساد العراقيين وهم أبناء بلد واحد، وفق البيان.

وعقد البرلمان العراقي بعد ظهر اليوم جلسة جرى فيها رفض استقالة تقدم بها رئيسه محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى انتخاب محسن المندلاوي نائبا أول لرئيس البرلمان خلفا لحاكم الزاملي القيادي في التيار الصدري، الذي استقال من منصبه مع نواب الكتلة الصدرية في 12 يونيو الماضي.

وكان الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، قد طالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ورفعت الكتلة الصدرية شكوى أمام المحكمة الاتحادية العليا تطالب بذلك، وهو ما رفضته المحكمة في السابع من سبتمبر الجاري، معتبرة أن حل البرلمان ليس من اختصاصها وفقا للدستور العراقي.

ويعاني العراق من أزمة سياسية وخلافات متصاعدة بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، الذي يضم معظم الأحزاب والقوى السياسية الشيعية منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من أكتوبر الماضي. وأعاقت الخلافات المستمرة بين الأحزاب الشيعية تشكيل حكومة عراقية جديدة، وانتخاب رئيس جديد للبلاد.