قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد يوم الأربعاء إن حكومة بلاده تعتزم رفع دعوى مدنية جديدة في الولايات المتحدة تذكر فيها بأن مصنعي الأسلحة الأمريكيين يسلحون عصابات المخدرات وغيرها من الجماعات الإجرامية من خلال وكلاء وواجهات.

وذكر إبرارد، في جلسة عامة أمام مجلس الشيوخ المكسيكي، "سنظهر أنهم يعملون من خلال رجال يستخدمونهم كواجهة وأنه يجب تحميلهم المسؤولية الجنائية".

وكجزء من تقرير الحكومة للعام الرابع، قال وزير الخارجية إن هذه الدعوى القضائية الثانية التي سيتم رفعها في ولاية أريزونا الجنوبية ستحدد 10 مقاطعات أمريكية مسؤولة عن بيع أسلحة نارية عبر واجهات.

وسعت الدعوى القضائية الأولى التي رفعتها المكسيك في عام 2021 ضد 11 من الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة "بسبب الإهمال والترويج للاتجار غير المشروع لمنتجاتها" في المكسيك إلى الحصول على تعويضات عن الأضرار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في محاولة للفت الانتباه إلى العلاقة بين قوانين الأسلحة المتراخية في الولايات المتحدة وارتفاع جرائم العنف في المكسيك.

وألغى قاضي محكمة محلية فيدرالية في بوسطن بولاية ماساتشوستس هذه الدعوى الأسبوع الماضي. وأفاد إبرارد أن القانون الأمريكي يحظر مقاضاة مصنعي الأسلحة بسبب إساءة استخدام الأسلحة، لكن المكسيك تعتزم استئناف هذا القرار.

ووفقا للوزير، سيتم دعم الاستئناف عبر الاستشهاد بقانون أمريكي جديد دخل حيز التنفيذ، يعتبر الاتجار بالأسلحة جريمة فيدرالية، ويعاقب أولئك الذين يشترون أسلحة موجهة للنشاط الإجرامي.

ولدى تسليطه الضوء على المشكلة، قال إبرارد لمجلس الشيوخ إن "تهريب هذه الأسلحة يتفوق من حيث العدد والقدرة النارية على كل ما اشتريناه بشكل رسمي في عام واحد لقواتنا المسلحة وشرطتنا".

وأوضح إبرارد أنه منذ يناير 2020، صادرت قوات الأمن المكسيكية 55996 قطعة سلاح، من بينها 21430 سلاحا عالي القدرة، خاصة على طول الحدود مع الولايات المتحدة.

وذكر الوزير أن محادثات بين البلدين ستعقد الأسبوع المقبل بشأن المسائل الأمنية في الولايات المتحدة، مبينا أن المكسيك تعتزم طرح هذه القضية.