أثار قرار الدول المصدرة للبترول "أوبك +" المتضمن تخفيض كميات إنتاج النفط ضجة على جميع مستويات الأوساط الأمريكية، إذ تضمنت مخرجات الاجتماع الأخير لـ"أوبك +" خفض كمية إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل، وذلك على خلفية أمل إدارة جو بايدن لردع ارتفاع أسعار النفط وكبح التضخم في البلاد، من خلال زيادة كمية النفط من قبل الدول المنتجة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.
إلا أن هذا القرار قد أغضب الإدارة الأمريكية، حيث يبادر بعض المسؤولين الأمريكيين منذ الأشهر الماضية إلى إجراء تسوية نشطة محليا ودوليا، بغية الحد من الارتفاع المتزايد لأسعار الطاقة، وعرقلة التضخم المرتفع قبل حلول مرحلة الانتخابات النصفية الأمريكية ومن المؤكد أن قرار أوبك + سيصيب بخيبة أمل لجهودهم المبذولة، ويلحق تأثيرات سلبية على أداء الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية.
على الرغم من المساعي الأمريكية المختلفة، فإن الدول الخليجية لم تلب طلباتها هذه المرة، بل احتفظت بموقف ثابت فيما يخص صيانة مصالحها الذاتية وعدم طاعة لواشنطن.
من السخرية أنه لما أعربت الولايات المتحدة عن استيائها إزاء قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط، وصف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون رفع واشنطن أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية وقت الاضطرابات بأنه تصرف لا يمثل نواة الصداقة الأوروبية-الأمريكية. على هذا النحو، فإن الأنانية والهيمنة الأمريكيتين تنجليان من جديد، وذلك يتجسد في انتقادها لقرار أوبك + بخفض إنتاج النفط من جهة، ورفع أسعار غازها الطبيعي الموجه للسوق الاوروبية من جهة أخرى.
