يتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن تستمر الضغوط التضخمية على المدى القريب، معربين عن اعتقادهم بأن البنك المركزي بحاجة إلى الانتقال إلى موقف تقييدي بدرجة أكبر في السياسات والإبقاء عليه لتحقيق أهدافه.

جاءت بيانات التضخم الأخيرة بشكل عام أعلى من التوقعات، وفي المقابل، انخفض التضخم بشكل أبطأ من المتوقع، هكذا كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد يومي 20 و21 سبتمبر وصدر يوم الأربعاء.

وأشار المحضر إلى أن "ضيق سوق العمل وما نتج عنه من ضغوط تصاعدية على الأجور الاسمية، واستمرار اضطرابات سلسلة التوريد، والطبيعة المستمرة للزيادات في أسعار الخدمات، وخاصة أسعار المساكن"، ساهمت في استمرار ضغوط التضخم.

انخفض عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بنسبة 6.2 في المائة ليصل إلى 10.1 مليون بحلول نهاية أغسطس، حسبما ذكرت وزارة العمل الأسبوع الماضي. ومع وجود 5.8 مليون عاطل عن العمل، صارت هناك 1.7 فرصة عمل لكل عاطل عن العمل، ما يشير إلى استمرار ضيق سوق العمل.

وقد توقع المشاركون في الاجتماع، الذي عقد يومي 20 و21 سبتمبر، بشكل عام أن ينمو الاقتصاد الأمريكي "بوتيرة أقل من الاتجاه" خلال هذا العام والأعوام القليلة المقبلة، مع توجه سوق العمل إلى أن يصبح أقل ضيقا، حيث اتخذت السياسة النقدية موقفا تقييديا واستمرت الرياح المعاكسة العالمية.

وأظهرت أحدث التوقعات الاقتصادية الفصلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن متوسط توقعات مسؤولي المجلس لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بلغ 0.2 في المائة، وهو انخفاض آخر عن التوقعات البالغة 1.7 في المائة في يونيو، في حين أن متوسط توقعاتهم للبطالة بلغ 4.4 في المائة بحلول نهاية عام 2023، وهو تعديل تصاعدي قدره 0.5 نقطة مئوية عن يونيو.

ووفقا للمحضر، قال عدد قليل من المشاركين إن معدل البطالة قد يرتفع "بشكل كبير". وأشار بعض المشاركين إلى تصاعد التوترات العمالية، وجولة جديدة من الزيادات في أسعار الطاقة العالمية، والمزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، وترجمة أكبر من المتوقع لارتفاع الأجور إلى زيادات في الأسعار، وإنها إذا ما تجسدت جميعا، "فقد تُضاعف من مشكلة التضخم الصعبة بالفعل".

وفيما يتعلق بمعالجة مشكلة التضخم، "لاحظ المشاركون أن الانتقال الهادف إلى اتخاذ موقف تقييدي بدرجة أكبر في السياسات على المدى القريب جاء متسقا مع اعتبارات إدارة المخاطر"، حسبما جاء في المحضر.

وذكر المحضر أن العديد من المشاركين شددوا على أن "تكلفة اتخاذ القليل جدا من الإجراءات لخفض التضخم من المرجح أن تفوق تكلفة اتخاذ الكثير من الإجراءات".

وحتى مساء يوم الأربعاء، أظهرت أداة FedWatch التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية أن احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسات المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أوائل نوفمبر يصل إلى ما يقرب من 80 في المائة.