دعا مبعوث صيني يوم الأربعاء (19 أكتوبر) إلى بذل الجهود اللازمة لتوطيد المكاسب التي تم تحقيقها في عملية السلام بجمهورية أفريقيا الوسطى.

　　وقال قنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الوضع السياسي والأمني العام في جمهورية أفريقيا الوسطى يتحسن، فيما تمضى عملية السلام قدما. ولكن، لا يزال هناك العديد من الصعوبات والتحديات. لذلك، ينبغي على المجتمع الدولي توسيع نطاق الدعم المُقدم لتوطيد السلام وتعزيز التنمية وبناء السلام.

　　وكانت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى تعمل بنشاط على تنفيذ النتائج التي تم التوصل إليها في "الحوار الجمهوري"، ما يُظهر الاتجاه الإيجابي للمحادثات التي تم إجراؤها مع الجماعات المسلحة، وتعزيز نزع السلاح الشامل في محاولة لإحياء عملية السلام. وترحب الصين بذلك، وفقا لما ذكره قنغ في مجلس الأمن.

　　وقال "مع المساعدة في عملية السلام بجمهورية أفريقيا الوسطى، يجب على المجتمع الدولي احترام سيادة وملكية جمهورية أفريقيا الوسطى، ودعم شعبها في اختيار مسار التنمية الذي يتماشى مع ظروفه الوطنية بشكل مستقل."

　　وشدد على أهمية تعزيز بناء القدرات الأمنية في البلاد.

　　كما أشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، مع نشر الحكومة لقوات الأمن، شهد الوضع الأمني في شتى أنحاء البلاد تحسنا مستمرا، واستمر نطاق أنشطة الجماعات المسلحة في الانكماش. وقد أظهرت الحقائق أنه لا يمكن التعامل مع التهديدات الأمنية إلا عن طريق بناء قطاع أمني قوي وفعال ومتخصص.

　　وأعلن الرئيس فوستان آرشانج تواديرا مؤخرا عن سياسة الأمن الوطني واستراتيجية لإصلاح قطاع الأمن. وبالتالي، يجب على الشركاء الدوليين وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) تقديم الدعم البناء لتطبيق هذه السياسة والاستراتيجية، ومساعدة البلاد في تحسين قدرتها على الحفاظ على الاستقرار بشكل مستقل، واحترام حقها في الانخراط بالتعاون الأمني، بحسب قنغ. 

　　وأوضح أن العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن لها تأثير سلبي على القدرات الأمنية للبلاد، وينبغي رفعها بالكامل.

　　وقال إنه في الوقت نفسه، تواجه جمهورية أفريقيا الوسطى عوائق مالية ونقص في إمدادات الغذاء والطاقة، فضلا عن الوضع الاقتصادي والمعيشي الخطير، مع حاجة 60 بالمائة من سكانها إلى المساعدات الإنسانية. لذلك، لا يمكن أن يتراخى دعم المجتمع الدولي مع صعوبة تحقيق السلام في البلاد، مضيفا أن "ينبغي على الدول المعنية والمنظمات الدولية استئناف تقديم المساعدات في أقرب وقت ممكن لمساعدة البلاد في التعامل مع العقبات الإنسانية والاقتصادية."

　　وأردف أنه ينبغى على المجتمع الدولي زيادة الاستثمار في تنمية جمهورية أفريقيا الوسطى، للمساعدة في تعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة الذاتية، وتحويل ثرواتها من الموارد إلى مزايا تنموية، وإنهاء الحلقة المفرغة من الفوضى الناجمة عن الفقر والانزلاق من جديد فيه بسبب أعمال الشغب.