أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يوم الأربعاء عن بالغ رفضه ومعارضته للاتهامات التي لا أساس لها من جانب بعض السياسيين الأمريكيين إزاء قيام محكمة في هونغ كونغ بمحاكمة جيمي لاي -بالاستناد إلى القانون- بتهم الاحتيال.
وقال متحدث باسم المكتب "لقد دعموا علانية العنصر المناهض للصين وشوهوا سيادة القانون في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، كما حث السياسيين المعنيين على احترام القوانين والحقائق، والاعتراف بالاتجاه التاريخي، والتوقف الفوري عن الحيل السياسية التي تنتهك سيادة القانون.
وأشار المتحدث إلى أن هونغ كونغ مجتمع تحكمه سيادة القانون حيث يجب الالتزام بالقوانين ومحاسبة المخالفين، إذ لا يوجد أحد فوق القانون.
وقال المتحدث إن السلطات القضائية في هونغ كونغ أدت واجباتها القانونية من خلال البت في القضية بما يتفق بدقة مع القانون والإجراءات القانونية، الأمر الذي حمى سيادة القانون والعدالة في هونغ كونغ، دون قبول أي افتراء.
ومع ذلك، تجاهل بعض السياسيين الأمريكيين الرأي العام السائد في هونغ كونغ والإنجازات القانونية لهونغ كونغ، وزعموا "الوقوف إلى جانب أهالي هونغ كونغ"، لكنهم في الواقع وقفوا إلى جانب القوى المعادية للصين في هونغ كونغ، الأمر الذي كشف عن نيتهم لتقويض الازدهار والاستقرار في هونغ كونغ تحت ستار سيادة القانون، حسبما ذكر المتحدث.
وشدد المتحدث على أنه لا يمكن لأي تدخل أن يزعزع أسس سيادة القانون في هونغ كونغ، ولا يمكن أن يضعف تصميم الصين على التمسك الصارم بمبدأ "دولة واحدة ونظامان" أو يوقف الاتجاه التاريخي لهونغ كونغ نحو الانتقال إلى ازدهار أكبر وتجديد الشباب الوطني العظيم للأمة الصينية.
وحث المتحدث، السياسيين الأمريكيين على الاعتراف بالواقع، ووضع أنفسهم في المكان المناسب، والامتناع عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، ووقف حيلهم السياسية فورا.