في تقريره إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، قدم شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ملخصا ثاقبا للإنجازات التاريخية التي حققها الحزب والبلاد في العصر الجديد على مدى العقد الماضي، وأشار بوضوح إلى أن الإطار العام للحوكمة القائمة على القانون قد تبلور.

 من التقرير الذي قدم إلى المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب في عام 1997،  الذي أكد  لأول مرة على  أن الحوكمة القائمة على القانون هي السبيل الأساسي للحزب لقيادة الشعب في حكم البلاد، إلى التقرير الذي قدم إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب في عام 2012، والذي أشاد على أهمية مفهوم  "النهوض بالحوكمة القائمة على القانون في جميع المجالات" وأوضح أن "سيادة القانون هي الطريقة الأساسية لحكم البلاد"، أصبحت الحوكمة القائمة على القانون تدريجيا سياسة رئيسية للحزب والدولة في متابعة مهمتهما. وبدافع من الأيديولوجيا التي طالما تمسك بها الحزب، بذلت جهود في التخطيط الاستراتيجي وبناء المؤسسات والاستكشاف العملي، حتى تبلور الإطار العام للحوكمة القائمة على القانون..

فمنذ المؤتمر الوطني ال18 للحزب، اتخذت لجنته المركزية وفي القلب منها الرفيق شي جين بينغ، سيادة القانون كمنهج أساسي لحكم البلاد. وفي سياق تعزيز التنمية الصحية للمشاريع على جميع الجبهات وفقا لسيادة القانون، قامت  اللجنة باستمرار بتحسين نظرية سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، مما وفر إرشادات نظرية واضحة لتطوير نظام سيادة القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية في العصر الجديد.

"المخططات الثلاث" تعزز الحوكمة القائمة على القانون على جميع الجبهات

وفي ظل التوجيه الصحيح لفكر شي جين بينغ بشأن سيادة القانون، ومن أجل تمهيد الطريق للحوكمة الشاملة القائمة على القانون وتوفير برنامج عمل واضح لجميع المجالات التي ينطوي عليها تعزيز سيادة القانون، وضعت اللجنة المركزية للحزب وفي القلب منها الرفيق شي جين بينغ ثلاث وثائق رئيسية، تتمثل في خطة بناء سيادة القانون في الصين، والخطوط العريضة لتعزيز بناء الحكومة الخاضعة لسيادة القانون، والخطوط العريضة لتعزيز الإشراف على سوق قائم على القانون.

 وفي نظام بناء الصين في ظل سيادة القانون، فإن المكونات الثلاثة - أمة يحكمها القانون، وحكومة يحكمها القانون، ومجتمع يحكمه القانون - تكمل بعضها البعض، حيث تكون الأمة التي يحكمها القانون هي الهدف النهائي للحوكمة القائمة على القانون، والحكومة التي يحكمها القانون هي محور بناء دولة خاضعة لسيادة القانون، ومجتمع يحكمه القانون هو الأساس لبناء دولة خاضعة لسيادة القانون. وتغطي "المخططات الثلاثة" جميع مجالات وعمليات وجوانب الحوكمة القائمة على القانون، ومن ثم تشكل استراتيجية إنمائية لتنفيذ العناصر الأساسية الثلاثة في الحوكمة القائمة على القانون وتوفر إطارا عاما للحوكمة القائمة على القانون.

بناء سيادة قانون اشتراكية ذات خصائص صينية يدعم الحوكمة القائمة على القانون

"بناء نظام لسيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وبناء دولة اشتراكية في ظل سيادة القانون" هما الهدف العام للنهوض الشامل بالحوكمة القائمة على القانون، كما طرح لأول مرة في الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني وتم تأكيده بشكل أكبر في تقرير شي جين بينغ في المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب. ولبناء مثل هذا النظام، تشمل المهام الرئيسية إنشاء نظام شامل للقوانين واللوائح، ونظام فعال لإنفاذ القانون، ونظام صارم للإشراف على سيادة القانون، ونظام قوي للضمانات في ظل سيادة القانون، ونظام قانوني شامل داخل الحزب.

وينص قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بكيفية دعم وتحسين نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ودفع تحديث نظام الصين وقدرتها على الحكم، والذي تم تداوله وإقراره من قبل الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية التاسع عشر، بوضوح على أن بناء نظام لسيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وبناء دولة اشتراكية خاضعة لسيادة القانون هي متطلبات متأصلة لدعم وتطوير الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. وفي بيانه بشأن قرار الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامن عشر للحزب، اعتبر شي جين بينغ "بناء نظام لسيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية" وسيلة لتحقيق التقدم الشامل في تعزز الحوكمة القائمة على القانون.

"التشريعات القائمة على العلم، والتطبيق الصارم للقانون، والعدالة المحايدة، وامتثال الجميع للقانون" تدعم الحوكمة الشاملة القائمة على القانون

"التشريعات القائمة على العلم، والتطبيق الصارم للقانون، والعدالة المحايدة، وامتثال الجميع للقانون" هي المبادئ التوجيهية لبناء نظام لسيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، والتي تم طرحها بوضوح في تقرير المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني. عكست هذه السياسة القواعد المتأصلة في ممارسة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية بطريقة أكثر شمولا وعلمية وفعالية، وأرست أساسا متينا للحوكمة القائمة على القانون، ولعبت دورا محوريا في تشكيل الإطار العام للحوكمة القائمة على القانون، وبالتالي أصبحت احدى المبادئ الأساسية لفكر شي جين بينغ فيما يتعلق بسيادة القانون.

وضع المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني خطة استراتيجية لتعزيز سيادة القانون بشكل شامل. ومع التركيز على "التعزيز الشامل" لسيادة القانون، أصبح بناء الحوكمة القائمة على القانون أكثر شمولا، مع إمكانات غير محدودة وديناميكيات جديدة. وبعد جهود طويلة ، أصبح الإطار العام للحوكمة القائمة على القانون يغطي ترتيبات العمل في التشريع وتطبيق القانون والقضاء والامتثال القانوني للشعب، ويسلط الضوء على أن حكم البلد وفقا للدستور هو الجوهر والتشريع القائم على العلم هو الفرضية والتطبيق الصارم للقانون هو المفتاح والعدالة النزيهة هي خط الدفاع والالتزام بالقانون من قبل جميع الناس هو الأساس و الحوكمة القائمة على القانون هي الضمان وثقافة سيادة القانون هي الروح. وكل هذه الأمور توفر أساسا متينا  للوصول إلى استنتاج بشأن الإنجازات التاريخية لبناء سيادة القانون في الصين في العصر الجديد، ولطرح الحكم النظري الرئيسي القائل بأن "الاطار  العام للحوكمة القائمة على القانون قد تبلور".

(بقلم: مو جيهونغ، مدير وباحث معهد القانون في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية)