قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء برفع معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 3 أرباع وسط اسوأ تضخم خلال 4 عقود.

لقد رفع الفيدرالي معدل اقتراضه قصير المدى بمقدار 0.75 نقطة مئوية، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2008.

وأفاد بيان أن الفيدرالي "سيأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتنمية الاقتصادية والمالية".

ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع المعدل على مَحافظ المستهلكين، ما يجعل سداد الدين أو الحصول على تمويل عقاري أكثر تكلفة على الأمريكيين.

وفي الوقت نفسه، أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظي باهتمام واسع، في سبتمبر، أن التضخم شهد انخفاضا طفيفا ليصل إلى 8.2 بالمائة على أساس سنوي، بينما ارتفع بنسبة 0.4 بالمائة على أساس شهري.

ومن جانب أخر، تزداد دعوات المشرعين للبنك المركزي المتعلقة بوقف زيادة معدله، حيث يقلق المنتقدون من أن يُثير ذلك ركودا.

ورغم ذلك، لم يقدم الفيدرالي أي إشارة تدل على أن هذا سيُغير الاتجاه. فإن هدف البنك المركزي يتمثل في خفض التضخم إلى نسبة محددة، وهي 2 بالمائة، حتى إذا كانت هذه الجهود تُثير ركودا.

وفي نفس الوقت، لا يزال سوق العمل قويا، مع كثرة فرص العمل وانخفاض معدل البطالة. ولكن، يتوقع الاقتصاديون احتمالية حدوث ركود في العام القادم، وخاصة إذا استمر البنك المركزي في رفع اسعار الفائدة بهذه الوتيرة القوية.