أكد مسئول مصري أن بلاده تعول كثيرا على المؤتمر السابع والعشرين القادم لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لإلزام الدول المتقدمة بالتزاماتها بتمويل مشروعات التكيف وتخفيف الآثار الضارة والتغيرات المناخية.

وقال وائل أبو المجد الممثل الخاص للرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده اليوم (الجمعة)، "نحتاج إلى إيجاد مساحة لمناقشة ترتيبات التمويل".

وسيجتمع أكثر من 120 رئيس دولة ورئيس وزراء، بالإضافة إلى الألاف من ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص في مدينة شرم الشيخ الساحلية المصرية في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري لمعالجة تحديات المناخ وإيجاد حلول لها.

وعلى صعيد المفاوضات، أكد أبو المجد أن الجميع على دراية بالأمور البارزة في جدول الأعمال، وهي تتناول جهود التخفيف من آثار تغير المناخ وبرنامج عمل التخفيف لتقديم برنامج عمل قوي بنهاية المؤتمر.

وشدد على أننا "نحتاج إلى إيصال رسالة قوية للغاية تخرج من مؤتمر الأطراف هذا بشأن الهدف العالمي والتكيف"، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك نقاش حول ترتيبات التمويل للخسائر والأضرار.

وأوضح أن المشاركين سيأتون إلى المؤتمر وهم لن يكتفوا بإلقاء بيانات على غرار الجلسة العامة، ولكن "لدينا ست موائد مستديرة لمناقشة أشياء مختلفة مهمة للغاية".

وأضاف أن هذه الموائد المستديرة لن تقتصر على رؤساء الدول، حيث ستضم كل جولة ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف.

واستطرد أبو المجد قائلا إنه من الواضح أن الخسائر والأضرار هي قضية مهمة للغاية، مؤكدا أن رئاسة مؤتمر الأطراف بذلت كل جهد ممكن للتأكد من أنها على جدول الأعمال.

وأشار إلى أن المفاوضات صعبة، "لكن الناس سيدركون أنه يمكننا العمل معا لدفع عجلة المفاوضات إلى الأمام ".

وأكد أن الدول المتقدمة تقاعست باستمرار عن الوفاء بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار أمريكي سنويا، مشيرا إلى أن رئاسة مؤتمر الأطراف ستحث الدول المتقدمة على تسليم هذا المبلغ.

وأعرب المسئول المصري عن أمله في رؤية مساهمات فعلية لواقع المفاوضات والمبادرات والمشاريع والتعهدات الأخرى لتغير المناخ.