انطلاق القمة الثانية لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" برئاسة مصرية سعودية مشتركة

بدأت يوم الاثنين (7 نوفمبر) القمة الثانية لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" برئاسة مصرية سعودية مشتركة في مدينة شرم الشيخ وسط مشاركة واسعة من قادة ورؤساء الدول والحكومات بمجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا والشركاء الدوليين.

ووصف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بأنها "مبادرة إقليمية نوعية" وشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حسن التنظيم لإنجاح العمل ضمن هذه المبادرة التي تأتي بالتزامن مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية التغير المناخي (كوب 27).

وكانت السعودية أعلنت في 28 مارس 2021 إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وعقدت القمة الأولى لها في الرياض في 25 أكتوبر من العام نفسه بهدف رسم "خريطة إقليمية" لحفظ الحياة ورفع جودتها ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وقال ولي العهد في كلمته خلال القمة الثانية إنه "بتضافر الجهود الإقليمية، تسعى المبادرة إلى دعم الجهود والتعاون في المنطقة لخفض الانبعاثات وإزالتها بأكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وهي الكمية التي تمثل الإسهامات الوطنية المحددة من جميع دول المنطقة كما تمثل 10% من الإسهامات العالمية عند الإعلان عن المبادرة".

وتسعى المبادرة أيضا إلى "زراعة 50 مليار شجرة وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفا واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة مخفضة بذلك 2.5% من معدلات الانبعاثات العالمية"، وفقا لولي العهد السعودي.

وتابع أنه "تحقيقا لمستهدفات خفض الانبعاثات، أطلقت المملكة مبادرة ((السعودية الخضراء)) لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وإطلاق العديد من المبادرات الأخرى منها صندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون ومبادرة حلول الوقود النظيف من أجل توفير الغذاء".

وأشار إلى أن "المملكة قامت بتسريع وتيرة تطوير وتبني تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة بحيث يتم إنتاج 50% من الكهرباء داخل المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وبالتالي إزالة 44 مليون طن من الانبعاثات الكربونية أي ما يعادل 15% من إسهامات المملكة المحددة وطنيا حاليا بحلول عام 2035".

وإسهاما في تنفيذ أهداف المبادرة، أعلنت السعودية عن استهدافها زراعة 10 مليارات شجرة وزيادة المناطق المحمية البرية والبحرية إلى 30% من إجمالي المساحة الوطنية، وفقا للأمير محمد بن سلمان.

وأعلن ولي العهد عن "استضافة المملكة مقر الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر وقرارها الإسهام بمبلغ مليارين وخمسمائة مليون دولار دعما لمشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى عشر سنوات".

كما أعلن عن "استهداف صندوق الاستثمارات العامة للوصول للحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون ليكون من أوائل صناديق الثروة السيادية عالميا والأول في الشرق الأوسط، في استهداف الوصول للحياد الصفري بحلول 2050".

وشدد على التزام المملكة بالعمل مع دول المنطقة من أجل تحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتكون نموذجا عالميا لمكافحة التغير المناخي.

من جهته وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بأنها "مهمة" وقال إنه "عندما طرح على ولي عهد السعودية منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية للمبادرة في شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ رأيت أنها ستعد فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة التي أتي إطلاقها منذ نحو عام ليعالج أحد الجوانب الضرورية في عمل المناخ في عالمنا العربي ومنطقة الشرق الأوسط التي تعاني أكثر من غيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ".

وأضاف السيسي خلال القمة أن "العدد الكبير من الدول التي انضمت للمبادرة منذ إطلاقها دليل على الجدية التي توليها دولنا في المنطقة العربية لجهود مواجهة تغير المناخ".

واعتبر أن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر فرصة ممتازة لتعزيز التعاون بين أعضائها من الدول بهدف حشد المزيد من الاستثمارات وتوفير آليات جديدة للتمويل المبتكر لدعم المشروعات التي تقوم بها دولنا لمواجهة تغير المناخ بالتنسيق مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية التي تضطلع بدور هام في هذا الإطار".

بدوره عبر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عن أمله في "السير قدما في تنفيذ هذه المبادرة المهمة" وأشار إلى أنها "ستكون نقطة الانطلاق لتبني سياسات ومبادرات على المستويين الوطني والإقليمي لمواجهة آثار التغير المناخي".

ونوه بأن الأردن شارك في مختلف الاجتماعات الفنية الخاصة بهذه المبادرة إيمانا منه بأهميتها ومواءمتها للخطط والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الأردن والتخفيف من آثار التغير المناخي والحد من التصحر.

بينما اعتبر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن المبادرة "نقطة تحول مهمة لمنطقة الشرق الأوسط في العمل المناخي وأساس للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغير المناخ وهو ما يعبر عن الرغبة الصادقة للدول الإقليمية في تنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030".

وأوضح أن المبادرة تحقق الكثير من التطلعات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال العمل برؤية موحدة فضلاً عن الفوائد المرجوة منها على المستوى الوطني.

وأكد سعي الكويت الدؤوب للقيام بمشاريع واعدة من خلال هذه المبادرة لزيادة المسطحات الخضراء والتشجير وزيادة الغطاء النباتي وإقامة المحميات الطبيعية والاهتمام بالسياحة البيئية للإسهام في الوصول إلى الحياد الكربوني خلال منتصف القرن الحالي.

فيما عد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إحدى الخطوات المهمة نحو مستقبل إيجابي للأجيال القادمة.

وعبر عن استعداد بلاده التام للتعاون مع كل البلدان الأعضاء في المبادرة والالتزام الكامل بأهداف هذه المبادرة من أجل العمل على حماية الكوكب من تغيرات المناخ. 

بيان الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط

من خلال الاستمرار في تصفح موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، وسياسة الخصوصية المنقحة .يمكنك تغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط من خلال متصفحك .
أوافق