دعت ألينا دوهان مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير المتخذة من جانب واحد على التمتع بحقوق الإنسان، يوم الخميس (10 نوفمبر) الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب على سوريا إلى رفع العقوبات فورا، محذرة من أنها تزيد وتطيل أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري.
وقدمت دوهان في مؤتمر صحفي عقدته في ختام زيارتها لسوريا التي استمرت 12 يوما، معلومات مفصلة حول ما وصفته بـ "الآثار الكارثية" للعقوبات الأحادية الجانب على جميع جوانب الحياة في سوريا.
وأوضحت أن العقوبات أحادية الجانب فرضت دون إذن من مجلس الأمن الدولي.
وأضافت إنه بالرغم من العقوبات التي تعود إلى 2011، إلا أن الاقتصاد السوري شهد بعض التحسن بعد 2018 مع معدلات إجمالية إيجابية وارتفاع مؤشرات الاقتصاد الجزئي، مشيرة إلى تشديد العقوبات والقيود الأحادية على الشركات الأجنبية للعمل في سوريا، فضلا عن أن عدم قدرة سوريا على استخدام العديد من أصولها الاستراتيجية، قضى على جميع السبل المتبقية للتعافي الاقتصادي.
وجددت دوهان، أن الأزمة السورية تفاقمت بفعل العزلة المالية للبلاد مع العقوبات بما في ذلك البنك المركزي السوري وجميع المؤسسات المالية العامة، مما أدى إلى منع التعاملات على الواردات والصادرات من أغذية وأدوية وقطع غيار ومواد أولية ضرورية للثروة السورية واحتياجات البلاد والتعافي.
كما أثرت العقوبات على قدرة البلاد على إعادة تأهيل البنية التحتية الرئيسية وإعادة بناء وتطوير المشاريع الحيوية للسكان ، لا سيما في المناطق النائية والريفية.
في غضون ذلك، أشارت الخبيرة الأممية إلى أن النقاش حول تأثير العقوبات عادة ما يكون مسيسا، معتبرة أن دورها هو نقل هموم الشعب السوري وكذلك الوكالات الإنسانية في سوريا إلى المستوى الدولي.
وشددت على أنه لا ينبغي فرض العقوبات على البنية التحتية الحيوية، وحثت على "رفع العقوبات عن البنية التحتية الحيوية وتوفير إمكانية إعادة بناء هذه البنية التحتية الحيوية لأن غياب الكهرباء والمياه والغذاء والمأوى يؤثر على حقوق الإنسان الأساسية ويمكن أن تؤدي نقطة معينة إلى انتهاك الحق في الحياة ".
وقالت دوهان إن 90 % من سكان سوريا يعيشون حاليا تحت خط الفقر، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والمأوى ووقود الطهي والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية ، محذرة من أن البلاد تواجه نزيفا هائلا للعقول بسبب تزايد المصاعب الاقتصادية.