اجتمع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم السبت (12 نوفمبر) في بنوم بنه مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على هامش اجتماعات القادة بشأن تعاون شرق آسيا.

　　وقال لي إن الاقتصاد العالمي والتمويل مترابطان إلى حد كبير، ولهذا فإنه لا يمكن لأي دولة أن تبقى محصنة في مواجهة التحديات المتعددة.

　　وأضاف أنه يتعين على الدول تعزيز التعاون وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي من أجل تشكيل التضافر اللازم للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ومنع الركود، موضحا أن هذا يساعد أيضا على الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين.

　　وفي سياق إطلاعه مديرة الصندوق على الوضع الاقتصادي للصين، قال لي إن الصين احتفظت، في إطار مواجهة التأثير المفاجئ للجائحة في عام 2020، بأدوات السياسة في تنظيم الاقتصاد الكلي كاستجابة حاسمة بطريقة معتدلة ومعقولة.

　　وأشار إلى التراجع الكبير للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أوائل الربع الثاني من هذا العام بفعل عوامل تتجاوز التوقعات، قائلا إن الصين قدمت ونفذت في الوقت المناسب حزمة سياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وإجراءات المتابعة، مضيفا أنه بفضل الجهود المبذولة، تمكن الاقتصاد الصيني من عكس اتجاه التراجع في الوقت المناسب مع تحقيق نمو إيجابي في الربع الثاني، وتحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، والمحافظة على الاتجاه العام التصاعدي بشكل مطرد في الوقت الحالي.

　　وتابع قائلا إن الصين تعمل جاهدة للحفاظ على استقرار عمليات كيانات السوق، والحفاظ على استقرار التوظيف والأسعار، مشيرا إلى أن الصين لديها أكثر من 160 مليون كيان سوقي، الأمر الذي يعد قوة مهمة تدعم الاقتصاد المستقر.

　　وذكر أن الصين تبنت استراتيجية استرداد الضرائب وخفض الضرائب والرسوم، فضلا عن خفض أسعار الفائدة وتأجيل سداد الفائدة لتخفيف العبء على كيانات السوق ومساعدتها في التغلب على الصعوبات.

　　وأوضح رئيس مجلس الدولة الصيني أن الأشهر العشرة الأولى شهدت توفير أكثر من 10 ملايين وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك فقط بنسبة 2.1 بالمئة في أكتوبر، ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم وجود إفراط في المعروض النقدي خلال العامين الماضيين، مضيفا أن زيادة إنتاج الحبوب والحصاد الجيد هذا العام والاستقرار في إمدادات الطاقة كلها أمور وضعت أساسا متينا لاستقرار الأسعار.　 

　　ومضى لي قائلا إن الصين ستواصل تدعيم التنفيذ الكامل لإجراءات حزمة السياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد لجعلها فعالة بشكل كامل، وتوطيد وتوسيع الاتجاه التصاعدي المطرد للاقتصاد، وذلك للحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ضمن النطاق المناسب، والسعي نحو تحقيق أفضل النتائج على مدار العام.

　　وقال إنه في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في جميع أنحاء العالم، تبنت الصين موقفا مسؤولا وامتنعت عن عمليات الشراء واسعة النطاق للغذاء والطاقة في السوق العالمية، ما يعد أيضا بمثابة مساهمة للعالم.

　　كما نوه إلى أن الصين أكبر دولة نامية، وأن الإصلاح والانفتاح هو طريقها الجوهري نحو التحديث، قائلا إن الصين مستعدة لمواصلة المشاركة في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون، مضيفا أن الصين وصندوق النقد الدولي يحافظان منذ فترة طويلة على علاقة تعاونية سليمة.

　　وأعرب عن أمله في أن يواصل صندوق النقد الدولي لعب دور فعال في تحسين الآلية الدولية لتنسيق الديون السيادية للتعامل مع المواقف المعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي.

　　من جهتها، أشارت جورجيفا إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه عددا من التحديات والشكوك الجديدة، قائلة إن الصين اتخذت القرار الصحيح عبر الاحتفاظ بأدوات السياسة في إطار الاستجابة الأولية للجائحة، مضيفة أن سياسات الاقتصاد الكلي الأخيرة للصين مناسبة وفعالة.

　　وذكرت أن صندوق النقد الدولي يتمتع بعلاقات جيدة مع الصين، وأنه على استعداد لتعزيز التعاون معها.