أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اليوم (الخميس) أن بلاده ترفض رفضا قاطعا التدخل في شؤونها الداخلية وفي عمل قضائها على خلفية تصريحات أوروبية بشأن إعدام سبعة مدانين بجرائم قتل.

واعتبر وزير الخارجية الكويتي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أنه "لا يحق لأي طرف كان أن يتدخل في قرارات القضاء الكويتي أو عمله".

وأضاف أن "دولة الكويت تفخر بنظامها الديموقراطي والفصل بين سلطاتها"، مؤكدا أن "قرارات الجهاز القضائي مستقلة وشفافة ولا يحق للحكومة أو أي فرد من الشعب أن يتدخل في عمل السلطة القضائية فهو جهاز مستقل يتخذ قراراته دون تدخل سواء كان داخليا أو خارجيا".

وأعلنت الكويت أمس (الأربعاء) تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين (هم 4 كويتيين وسوري وباكستاني واثيوبية) بجرائم القتل العمد إلى جانب جرائم أخرى مختلفة.

وأكد وزير الخارجية الكويتي بهذا الخصوص أن "القضاء نظر في وضعهم لسنوات عدة بكل شفافية وأعطاهم حقهم الكامل في درجات التقاضي ومن ثم اتخذ قراره ونفذه"، مشددا على أنه "لا يوجد من هو أكثر حرصا على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها وهذا ما ترجمته عبر عملها الإنساني".

كما أكد "الحرص على تطوير العلاقات مع الدول الصديقة وعلى رأسها الدول الأوروبية وهو هدف رئيسي لوزارة الخارجية الكويتية" متمنيا منها "عدم تسييس ملف تأشيرة شنغن فهي مسيرة تفاوضية منذ سنوات نأمل أن تستمر دون أي عقبات"

وتسعى الكويت منذ فترة للسماح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة "شينغن" التي يتعين عليهم حالياً الحصول عليها.

وأوضح وزير الخارجية الكويتي أن "مسألة الإعفاء من الشنغن وسيلة غايتها تطوير العلاقات بين الجانبين فهي تخلق بيئة لسفر مريح للمواطنين"، معربا عن أمله بأن تعي الدول الأوروبية ذلك "وألا تضع عراقيل أمام تحقيق هذه الوسيلة".

وذكر أنه سيجري خلال الأيام القليلة القادمة العديد من الاتصالات واللقاءات مع نظرائه في الدول الأوروبية لتوضيح وجهة النظر الكويتية كما سيشارك غدا في مؤتمر المنامة وسيقابل على هامشه الممثلين الأوروبيين وينقل لهم أهمية احترام القرارات الصادرة من السلطة القضائية وعدم ربط ملف "شنغن" بهذه القرارات.

وقال الشيخ سالم الصباح إن "الاتحاد الأوروبي لديه اتفاقيات مع 63 دولة لإلغاء الشنغن و24 دولة من هذه الدول تطبق حكم الإعدام وآخر دولة في أوروبا ألغت حكم الإعدام قبل 10 سنوات في عام 2012، فيجب عدم الكيل بمكيالين لأن نظامنا القضائي أحكامه شفافة وعادلة ونرفض أن يكون ذلك سببا لعقوبة ما".

ويأتي المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الكويتي في أعقاب تصريح أدلى به نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت أمس، معتبرا أنه سيكون لذلك "تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الشنغن" على حد قوله.

وقال شيناس في بيان أمس نشر على موقع الاتحاد الأوروبي على ((تويتر))، إنه "من المتوقع أن يتم استخلاص عواقب من تلك الإعدامات التي ستنعكس على المناقشات المتعلقة بإدراج الكويت ضمن قائمة الإعفاء من تأشيرة شنغن"، مشيرا إلى أنها تمت رغم تلقيه تأكيدات من مسؤولين كويتيين بعدم تنفيذها، على حد قوله.

ولفت إلى أن دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي استدعت أمس سفير دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإبلاغه بتلك العواقب.